.في الإمارات حلَّ المكروه بفعل فاعل مُسَلَّط عليها مِن جهات أُخَر ، ابتاعت ضمائر ناقلي الجَمر ، تُوقد ما أَحْرقَ طموح جيلٍ وتقذفُ بأغلبيته لتتولاه الحيرة فيختار، مضطراً إتباع الموجة أو الخروج من بَطْنِ الدار ، المملوءة أصبحت بالتقاليع المستحدَثَة آخرها على بال المشرق العربي ما خَطَر .
مناصب الجهات والقبائل يتشبث بها كل ذي حاجة في مُجتمعنا، الكبير قبل الصغير، والمواطن قبل المسؤول بهدف تحقيق غايته والفوز بالغنيمة ولو على حساب الآخرين الذين يستحقون تلك الفرص والحقوق.
هل يكون قانون البطاقة الصحفية الذي سيحدد من يحق له ان يكون صحفي سيف علي رقاب الإعلاميين في موريتانيا ومن يحمي من تتوفر فيه الشروط الظاهرة و يفقد خصلة تزمير و التطبيل وهل يمنح النظام صفة الصحفي لمن لا يوافق هواه وكيف يعقل ان بلدا لا يأمن فيه مواطن من حكم قضائي معلب عبر إتصال هاتفي يسلبه كل حقوقه أن يمنح فيه صحفي حقه عبر قوانين ظاهرها تنظيمي و باطنه
المبادرة التي قام بها مؤخرا وزير الداخلية،حيث جمع كل الاطراف المتصارعة في الحكومة علي مأدبة عشاء في العاصمة نواكشوط على شرف أعضاء من الحكومة والوزيرالاول وريئس البرلمان وريئس الحزب الحاكم..
.وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز للسلطة يوم 06 أغسطس 2008 وشركة "سونمكس" في حالة تعاف اقتصادي وتوازن مالي، أعقب فترة خسارة منذ الفترة الانتقالية وصل عجزها فيها إلى 4.8 مليار أوقية، وتمثل هذا التعافي في امتلاكها لـ17 مليار أوقية، من بينها مخزون بقيمة 9.3 مليار أوقية، إضافة لديون تبلغ 6.2 مليار (منها 1.5 مليار ديون على الزبناء)، و2 مليار ودائ
.في قلب الصمت الرسمي، وتحت غطاء “الإنصاف الإنساني”، يتحرك مشروع خطير، تقوده مجموعة سياسية عنصرية، تستغل مأساة آلاف المواطنين الموريتانيين الذين لم يحصلوا على وثائق مدنية، لتمرير خطة تجنيس موجّه، يُراد من خلالها إغراق الدولة بجاليات أجنبية مختارة، لا يجمعها شيء مع الوطن إلا مصالح من يقفون خلفها.
الفساد ينمو ويتكاثر كتكاثرالاوبئة في سماء هذه البلاد ومكافحته أقوال بحاجة إلى أفعال.تلامس الواقع الحقيقي لحالته وتشخيصه تشخيصا واقعيا كحالة مرضية تنخر جسم الادارة بصيفة عامة.
