لم يكن المؤتمر الصحفي الأخير لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مجرد لقاء بروتوكولي عابر مع النخبة الإعلامية، بل جاء ليعكس مأزقاً بنيوياً عميقاً يعيشه الحقل الإعلامي في موريتانيا.
فبينما انشغل الخطاب الرسمي بتقديم وعود مرنة حول مراجعة قانون الرموز وتغيير تسميته الحالية.
ليس في مساء القصر الرمادي ما يشبه العادة. فحين يفتح فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني نافذة السؤال المباشر أمام الرأي العام، فإن البلاد لا تصغي إلى خطاب دعائي بقدر ما تنصت إلى امتحانٍ سياسيٍّ مكشوف: امتحان الدولة أمام مواطنيها، وامتحان الحكومة أمام أعصاب شارعٍ أنهكته الانقطاعات وتعبت فيه الثقة من كثرة الوعود وقلة الأثر.
. الرئيس غزواني لا يتحدث في هذا الوقت لأن هناك أزمة واحدة مستفحلة تهدد النظام، بل لأن هناك تراكم ملفات حساسة فرضت علي والتوضيح لرأي العام الوطني. الرئيس غزواني التحدث في هذا الوقت.
تتداول بعض الأوساط في الأيام الأخيرة أنباء عن نية تبني قرار يقضي بتخفيض نسبة النجاح في البكالوريا، سواء عن طريق رفع عتبة النجاح أو التشدد المتعمد في التصحيح أو تقليص مقاعد الناجحين. وبغض النظر عن مدى صحة هذه الأنباء من عدمها، فإن مجرد التفكير في هذا المنطق يمثل جريمة تربوية وأخلاقية واجتماعية مكتملة الأركان، لا يمكن السكوت عنها.
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رجل دولة بامتياز، منظم للغاية ويحظى بتقدير كبير في الجيش الموريتاني، جاء إلى الحكم في لحظة دقيقة، فحافظ على أثمن ما تملكه موريتانيا: الأمن والاستقرار.
الفساد ليس مجرد جريمة مالية أو خلل إداري عابر، بل هو منظومة متكاملة من السلوكيات التي تنخر جسد الدولة الموريتانية منذ 35سنة والمجتمع من الداخل. إذا كان الجهل عدو التنمية الأول، فإن الفساد هو أداتها التي تمنع أي محاولة للإصلاح، وتجعل الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقراً، ويتحول فيه الحق إلى سلعة تباع وتشترى.
الخلاف سنة في السياسة. كما في الحياة، لا تبنى الأوطان بالصوت الواحد. وتحويل الخلاف إلى قطيعة... خيانة للوطن وللشعب والامة. فالأغلبية تحتاج أذن تسمع والمعارضة تحتاج باب يُفتح وبين الأذن والباب، يوجد حل واحد اسمه الحوار به نحفظ وحدتنا، ونصون سلمَنا، ونبني مستقبل أولادنا. لأن موريتانيا إذا انقسمت... لا غالب ولا مغلوب.
