صدرت اليوم توصيات حاسمة ضمن تقرير الاستعراض الدوري الشامل (UPR) بالأمم المتحدة، تدعو السلطات الموريتانية إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان أمن الصحفي الاستقصائي والمدون، وحمايتهم من كافة أشكال التضييق أو الاستهداف الميداني والقانوني.
أبرز نقاط التوصيات الدولية والوطنية:
الحماية الأمنية: إلزامية توفير بيئة آمنة للصحفيين الاستقصائيين والمدونين، وضمان عدم تعرضهم للملاحقات الأمنية بسبب كشف ملفات الشأن العام.
إلغاء الحبس: ضرورة الحذف النهائي لعقوبات الحبس في قضايا النشر والتدوين، واستبدالها بنصوص تصون كرامة الصحفي.
استقلال القضاء الإعلامي: وقف استدعاء الصحفيين أمام المحاكم الجنائية في القضايا المهنية، لتعزيز حرية التعبير دون خوف.
الأمان الرقمي: حماية الفضاء الإلكتروني للمدونين من الرقابة التعسفية، وضمان تدفق المعلومات بلغة الضاد (لغة الـ "ظ" الأصيلة) بكل حرية.
لماذا هذا الخبر جوهري؟
تعتبر هذه التوصيات بمثابة "خارطة طريق" لحماية التأصيل الشنقيطي في حرية القول؛ فبدون أمن الصحفي الاستقصائي وحصانة المدون من السجن، تظل الحقيقة محاصرة، وهو ما ترفضه المنظمات الدولية التي تضغط الآن لجعل "موريتانيا بلا صحفي مسجون" واقعاً ملموساً في عام 2026.هذا ومن بين هؤلاء ريئس التحرير لموقع الاعلامي محمد الامين يحي الذي يعاني من اطهاد وقد تعرض لمحاولة اعتداء داخل منشاة طبية حكومية تسبب في فقدان بصره الي الابد.
