لم يكن تصريح رئيس منظمة الصيد الأوروبية والأمين العام للاتحاد الإسباني للصيد، خافيير غارات، مجرد زلة لسان، بل هو تعبير صريح عن عقلية استعمارية قديمة ما زالت تحكم نظرة بروكسل لثرواتنا. حين يقول: "يجب تذكير موريتانيا بالمساعدات"، فهو يحاول تحويل اتفاق شراكة تجارية متكافئة إلى صدقة، وتحويل مورد سيادي إلى ورقة ابتزاز.
والحقيقة العلمية والاقتصادية تقول عكس ما يروج له تماماً: أوروبا هي التي تحتاج موريتانيا أكثر من حاجة موريتانيا لأوروبا، وبالأرقام.
1- حساب بسيط يكشف الخديعة: قيمة السمك vs وهم المساعدة
يتحدث غارات عن 800 مليون يورو كمساعدات إجمالية في برامج متفرقة تشمل الهجرة والصحة والتعاون. لنضع هذا الرقم في سياقه العلمي:
هذا المبلغ موزع على أكثر من 10 سنوات وفي قطاعات مختلفة، معظمه ليس هبة، بل قروض ميسرة، مساعدات فنية مقيدة بشراء خبراء ومعدات أوروبية، وتمويلات لمكافحة الهجرة تخدم مصلحة أوروبا أولاً وأخيراً. أي أن أوروبا تدفع لنفسها لتحمي حدودها.
في المقابل، ما هي قيمة ما تأخذه أوروبا؟ سواحل موريتانيا هي جزء من نظام "تيار كناريا الصاعد" Upwelling، واحد من أغنى 4 أنظمة بحرية في العالم. تنتج هذه المنطقة وحدها أكثر من 1.8 مليون طن من الأسماك سنوياً.
الأسطول الأوروبي يصطاد سنوياً ما يقارب 300 ألف طن من الأسماك عالية القيمة (الجمبري، الحبار، المرجان، أسماك السطح الصغيرة التي تتحول إلى دقيق سمك علف لمزارع أوروبا). القيمة السوقية الأولية لهذه الكمية تتجاوز 500 مليون يورو سنوياً، والقيمة المضافة بعد التصنيع في إسبانيا وفرنسا تتجاوز 1.5 مليار يورو سنوياً.
بمعنى آخر: ما تدعي أوروبا أنها قدمته في 10 سنوات، يربحه أسطولها في أقل من 6 أشهر من مياهنا.
فمن يساعد من؟
2- أوروبا تواجه أزمة وجود غذائي ونحن نملك الحل
تصريحات غارات تكشف ارتباكاً أوروبياً عميقاً:
نضوب المخزون الأوروبي: وفقاً لتقارير اللجنة الدولية لاستكشاف البحار ICES، أكثر من 70% من المخزونات السمكية في المياه الأوروبية تعاني من الصيد المفرط أو النضوب الكامل. أوروبا لم تعد قادرة على إطعام نفسها من بحرها.
الأمن الغذائي الأوروبي: إسبانيا وحدها تستهلك 42 كغ من السمك للفرد سنوياً، وهي تحتاج موريتانيا لتأمين بروتين رخيص لمواطنيها. بدون سمك موريتانيا، ستنهار صناعة التعليب والتحويل في غاليسيا التي تشغل أكثر من 40 ألف وظيفة مباشرة.
دقيق السمك: أكثر من 60% من أسماك السطح الموريتانية التي يصطادها الأوروبيون تتحول إلى دقيق سمك لعلف مزارع السلمون والخنازير في أوروبا. إنهم يأخذون غذاءنا ليطعموا حيواناتهم.
3- الابتزاز بورقة الهجرة انقلب عليهم
يضع غارات تمويلات الهجرة ضمن "المساعدات" التي يجب تذكيرنا بها. وهنا تكمن المفارقة الكبرى:
أوروبا لا تمول موريتانيا حباً فيها، بل تدفع لها لتكون شرطي حدودها الجنوبي. موريتانيا تتحمل كلفة بشرية وأمنية واجتماعية هائلة لمنع آلاف المهاجرين من الوصول لأوروبا. لو فتحت موريتانيا حدودها البحرية لـ 48 ساعة فقط، لغرقت جزر الكناري بعشرات الآلاف.
إذاً، من يخدم من أمنياً؟ من يحمي من؟ موريتانيا هي من تقدم خدمة أمنية استراتيجية لأوروبا لا تقدر بثمن.
الخلاصة الموضوعية والجريئة:
على المفاوض الموريتاني أن يقولها بوضوح لبروكسل:
اتفاق الصيد ليس اتفاق مساعدات، بل هو عقد تجاري لاستغلال مورد سيادي ناضب. سعر هذا المورد تحدده حالة المخزون العلمي التي يقول تقرير منظمة الأغذية والزراعة FAO لعام 2023 إنها "مستغلة بشكل مفرط"، وليس حجم مساعداتكم.
نحن لا نبيع السمك فقط، نحن نبيع وظائفكم، وأمنكم الغذائي، واستقرار حدودكم.
إذا كانت 800 مليون يورو على مدى عقد تعتبر جميلاً يجب تذكيرنا به، فنحن نذكركم بأنكم أخذتم من مياهنا خلال نفس العقد ما قيمته أكثر من 15 مليار يورو.
آن الأوان أن تتوقف موريتانيا عن التفاوض بعقلية المتلقي، وأن تفاوض بعقلية المالك. السمك في البحر أغلى من اليورو في بنوك بروكسل.
