تولى الشأن العام لا يعنى ملكية الوطن و التلاعب بكل أوجه الاستقرار،لا البتة. فمنذو أسابيع يعرض بعض المنتخبين و بعض الموظفين السامين بمكسب المواد المحصنة،و يدعون باستمرار و بكل صراحة للمأمورية الثالثة،و تسكت الجهات الرسمية و الحزب الحاكم على هذا النعيق،الذى يعبر عن مستوى لافت من الجرأة على استقرار الوطن.

عرفته قبل عقدين من الزمن وأكثر

كان شابا مقبلا على الحياة شغوفا بالصحافة يمارسها هواية ومهنة وعشقا ومصدر رزق

كان كريم النفس شهما لا يدخل مكتب مسؤول حكومي ولايزور غير منزل اهله

يعمل بنظام" القطعة" فى مواقع وصحف محلية ودولية

يعمل بصبر وشجاعة وتعفف

​في هذا المنعطف من نصي، لا أكتبُ عن صديقٍ فحسب، بل أقفُ بإجلال في حضرة الرائد الذي طوع المستحيل، أديبٍ جهبذٍ صاغ من الصحافة فناً ومن الطب رسالة. لقد دخل الرائد حبيب الله ولد أحمد إلى "وادي المرايا" ليُعيد لَملمة مراياي التي ظننتُ أنها تكسرت بفعل العتمة؛ دخل وبيده هيبة القلم الذي لا يلين، ومشرط الجراح الذي لا يخطئ.

توضيحاً حول حديثي عن المأمورية ومراجعة القيود الدستورية

.قدمت إلى انبيكة لحواش وأنا ابنُ نواذيبو، المدينة التي لا تخطئها الأمواج حيث يلتهم المحيط الأطلسي الأفق من ثلاث جهات وحيث يفرض البحر مزاجه على كل شيء: على الجوعلى الوجوه، وعلى إيقاع الحياة نفسها في نواذيبو البرد ليس فصلا بل رفيق وتيارات جزر الكناري البعيدة القريبة تجعل الهواء مشبعا بملوحةٍ توقظ الحواس وتبقي الإنسان في حالة انتباه دائم كأن البحر لا يس

​في تقلبات صفحات القدر التي تعكسها صفحة النهر الراكدة، وبعد أن لاح في أفق الاستشراف أن الغريب قد أعدّ عدته في وادي المرايا، نعود لنفك أحجية المربعات السحرية ونبطل شعوذة طلاسمها..

​من منصة الاستشراف 2050، نطلق نبض التطهير لنقوم بعملية تفكيك وتدمير الألغام التاريخية التي زرعت في جسد إيراتوم.

​شهدت موريتانيا خلال حقبة "ولد الطايع" وما تلاها من فترات الأحكام الشاغرة والفترات الانتقالية تحولات ديموغرافية مريبة، حيث استغل وافدون جدد هذا الفراغ للتسلل إلى مفاصل الدولة من جيش وصحافة، مدعومين بوثائق هوية وأوراق انتماء وطني حصلوا عليها في غفلة من الرقابة.

​في جمهورية إيناتيروم، كان الصراع دائماً في سلطة التهجي على النظام، على كرسي يهيمن عليه أولئك الجيماتُ؛ الذين جسدوا سلطتهم عبر فرض طغيانهم في ردهات وادي المرايا. ومنذ أمدٍ سحيق، وهذا النزاع يضرب جذوره بأبجديته في أعماق الزمن، حيث كان هذا الحرف الذي يغلي في جوفه مرجلُ الجبروت والعنف، يخلط بين الهيبة والنفوذ بطلبات الجلالة وادعاءات التجلي.

 إن المبدأ القائل بأن (لا عذر لأحد في جهل القانون ) الوارد في المادة 17 من الدستور الموريتاني، لا يغني أبدا عن واجب التوعية والتثقيف بالنصوص القانونية المستحدثة، خاصة تلك المتعلقة منها بتجريم تصرفات وعلاقات كانت مباحة.