في أروقة العمل السياسي المعاصر، حيث غالباً ما تطغى جلبة الأضواء وبريق الشهرة الزائفة، يبرز صنف فريد من الرجال الذين آثروا العمل في صمت وتفانٍ، متخذين من الإخلاص عقيدة، ومن البذل ديدناً. هؤلاء هم ما يمكن وصفهم بحق بـ "جنود الخفاء"، أولئك الذين تمثل جهودهم الدؤوبة القاعدة الصلبة التي تُبنى عليها نجاحات الأنظمة وتستمر بها مسيرة البناء والاستقرار.

في خضم المعركة اليومية التي يخوضها قطاع الصحة لخدمة المواطنين وتحسين جودة الخدمات الاستشفائية، تبرز بين طيات المشهد أحياناً حملات مغرضة تستهدف الرموز الوطنية والكفاءات الطبية التي اختارت طريق العمل الجاد والإصلاح الميداني.

طلع علينا أحمد الريسوني بتوضيح جديد، فما زاد الطين إلا بلة، وما كان إلا دليلاً قاطعاً على أن النفاق والدين لا يجتمعان.

يُعبّر الموقف الموريتاني الرسمي، كما يبرزه المقربون من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، عن ثبات استراتيجي ووضوح حاسم تجاه قضية منطقة «الكويرة» وملف الصحراء الغربية. ويرتكز هذا الموقف الراسخ على عدة ثوابت أساسية:

كلما خلدنا إلى الراحة من زيغ مخمور سكران ثمِل من ساسة السوس، ابتلانا الله بمعتوه غبي مخبول من علمائها الرُّكَّع لغير الله، مدعيا، على هَدْي من سبقوه، أن وجودنا، في الأصل، خطأ، وأن بقاءنا خطأ، وأن حياتنا خطأ.

إن القول بأن الشعب مصدر كل السلطات لا يقتصر على كونه مبدأً سياسياً أو شعاراً عاماً؛ بل يؤسس، في الفقه الدستوري، لفكرة السلطة التأسيسية الأصلية؛ أي سلطة الشعب في وضع الدستور الذي تنشأ عنه مؤسسات الدولة، وتستمد منه السلطات المنشأة اختصاصاتها وشرعيتها.

تُعدّ السياسة في جوهرها فن تدبير الأزمات وصون جسور الثقة بين الجيران، لا سيما في المنعطفات الإقليمية الدقيقة التي تستوجب أقصى درجات الحكمة والتروي.

في عالم تتقاطع فيه فضاءات التواصل الاجتماعي مع الحدود الدولية، تصبح السمعة المهنية والشخصية هي رأس المال الأغلى الذي يملكه الإنسان.

في عالم يمور بالمتغيرات وتتقاذفه أمواج التحولات الجيوسياسية، تبرز بين حين وآخر أصوات ناشزة، و"أبواق" مغرضة تسعى لتعكير صفو العلاقات الأخوية المتجذرة بين الدول الشقيقة.

أصدر وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، محمد ولد بيانه، تعميماً رسمياً يقضي بفرض استخدام اللغة العربية حصراً في جميع المراسلات الإدارية والوثائق الصادرة عن القطاع والوجهة إلى ديوان الوزير.