من المعلوم أن الحكومة الموريتانية ضمن استراتجية عملها من اجل اعتماد طريقة تسوية ودية تضمن استرداد الأموال المختلسة" من طرف مسؤولين من عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ممن اتهموبتهم فساد كبيرة جدا ومن ضمنهم الريئس السابق ولد عبد العزيز الذي يقبع الان في السجن .فقد عرضت الحكومة علي هؤلاء استرجاع الاموال مقابل عدم محاكمتهم.لكن رفضوا العرض بحجة انهم

خلال الشهر الماضي استفدت من صفحتي في تويتر ومن صفحة كنت قد خصصتها للمحتوى الفكري، ومع ذلك بقيت مواضيع لم أعلق عليها أو كان التعليق عليها عابرا، وها أنا أقضي بعض الفوائت:

بدأ الشعب الموريتاني يتنفس الصعداء ويشعر بنوع العدالة حينما يوضع في السجن كل من تآمر وخان الوطن والمواطن,ونهب خيرات البلاد والعباد وتجاوزت جرائمه المدى, مرحلة عصيبة مظلمة مرت علي هذا الشعب المسكين حيث شهدت هذه الفترة  أبشع جرا ئم التاريخ وهي الاستهتار بالنبي محمد صل الله عليه وسلم.رسول الانسانية.وحرق امهات الكتب الدينية نهارا جهارا امام المللأ.في ساب

وسط مجموعة الأزمات التي كانت تعاني منها موريتانيا ، قال سياسيون واقتصاديون إن إجراء إصلاحات جذرية بات ضرورة حتمية لبقاء البلد الممزق سياسيا واقتصاديا بفعل طبقة فاسدة كانت تحتجزه رهينة"بين الإصلاح المزموع والفشل التام.

القرار الفريد من نوعه لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ،  باعتماد وزارة الشؤون الإسلامية كوزارة من  وزارات السيادة  الخمس ، في الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، من خلال مرسوم رئاسي صادر يوم أمس ، يجسد الهوية الحقيقية لهذا البلد ومكانته البارزة في العالم الإسلامي ، واعتزازه الأصيل بثوابته  الدينية الخمس وقيمه الإنسانية السمحة في بلا

ازداد عمق الفجوة بين الأثرياء والفقراء في  موريتانيا والذين الذين أصبحوا يشكّلون الأغلبية العظمى من السكان مع اختفاء «الطبقة الوسطى»، في مشهد واضح لأي شخص يعيش في موريتانيا أو زائر لها.

أوصى ريئس الجمهورية بزيادة الوعي بحرمة المال العام وحسن استغلاله وفقاً لأحكام القانون، وذلك تجنباً للفساد المالي، ومبدأ  احترام المال العام وتوعية الادارة بتجنب الفساد والتبليغ عن المفسدين في الادارات العمومية

من الواضح أمن ريئس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أدرك جليا إن الدولة تعول على الشباب في تحقيق خطط التنمية المستدامة، وأن الشباب في سن أقل من ٤٠ عاما يمثل حوالي ٦٠% من التعداد السكاني في موريتايا.وهذا لم يدركه النظام البائد الذي عمل علي تهميش هذه الطاقات الهائلة .وهذا ما ادركه الريئس حيث عمل علي  تحقيق .

اعتبر الرئيس السابق لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ذ/ سيدي محمد ولد محم؛ الوزير الناطق باسم الحكومة في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن استعداده لتحمل "كامل المسؤولية عن سلبيات المرحلة الماضية"، في حدود المهام التي أوكلت له؛ لا يعني التنازل عن "إيجابيات تلك المرحلة" التي يؤكد أنه شارك في بنائها "بسواعد موريتانية مخلصة"؛ على حد وصفه.

وقع الوزير الأول محمد ولد بلال مرسوما يمنح بموجبه الوزراء أو من يماثلهم تعويضا يوميا يصل 60 ألف أوقية قديمة خلال مهامهم داخل البلاد.

كما منح المرسوم الأمناء العامين للقطاعات الوزارية أو من يماثلهم تعويضا يوميا بـ30 ألف أوقية يوميا.