قضيتُ ثلاثة أسابيع متنقلاً بين فضاءاتٍ مفتوحة تمتد بلا نهاية، رحلةً من الشمال الموريتاني إلى جنوبه، عبر طرقٍ مقفرة لا يزاحمها سوى شوك النباتات وعشبٍ يقاوم الذبول بما تساقط عليه من مطرٍ شحيح. كانت الرحلة محاولةً أخرى لاكتشاف الذات، ولإعادة وصل ما انقطع من ذاكرةٍ قديمة؛ ذاكرة القوافل التي كانت تشق هذه الفيافي جيلاً بعد جيل.

في قلب العاصمة نواكشوط، وتحديداً في معمعة "سوق كبيتال"

 حيث يختلط الحابل بالنابل والحديد بالحوافر، كنتُ أجلس خلف مقود سيارتي (تويوتا برادو)، أراقبُ بؤس الازدحام ببرودة أعصاب الفلاسفة..

​"أنا هنا لستُ عالماً ولا مُنظراً، بل أنا مجرد كفيفٍ يعبثُ في وادٍ، كنتُ ألمسُ مكعبات الحروفِ بيدي كما يتلمسُ العابرُ طريقه في العتمة.

​ما إن سقط "قصر الصُّور العظيم" في طاش كاون تحت وطأة الغضب الصامت، حتى شُيّد مكانه "قصر البازار"، في محاولة بائسة لفك ذلك الصمت بدعوةٍ زائفة للتشاور. خلف جدران هذا البازار، وفي ثماني عشرة دقيقة فقط، حُسم كل شيء؛ حيث جمع رئيس البازار (كبير التجار) بـ "الموردين" الخمسين لإعطاء إشارة البدء لشحن البضاعة البائرة إلى أزقة إيراتون.

بما أن القضاء لم يعد متاحا للفقراء، وأغلب أحكامه  لا تنفذ، بغض النظر عن طبقة المستفيد منها. فعلى الدولة الموريتانية مراجعة حساباتها المتعلقة به، وذلك بصفة عاجلة !!

تتحمل الدولة جميع المسؤولية فيما يتعلق بتوفير العدل الذي من أسسه تقريب القضاء من المتقاضين، ذلك التقريب الذي كان لبعض سياساتها وقوانينها أثر سلبي عليه.

وصلتني رسالة من الرئيس بيرام الداه اعبيد ينطلق فيها من حفل تخرج مجموعة من القضاة ليطرح سؤالا يُبطن استنكارا وانتقادا لسياسات الدولة في التوظيف والإدارة والتعيين. وأشار في رسالته إلى مناسبات أخرى - غير تخرُّج دفعة القضاة - تُظهر حضورا ملحوظا لإحدى المكونات في ظل غياب شبه تام للمكونات الأخرى.

​حيث لا تزال تلك الأطباق السماوية تلوح في أفق ايراتوم، ترمي للناس وعودها بأن الأمل قادم.

​في زمنٍ يتربصُ فيه النقدُ بكلِّ حرف، آثرتُ أن أعودَ بكتابتي إلى العصرِ الكوفيّ؛ إذ الرسمُ يتسعُ للمعاني ويضيقُ عن التأويلاتِ السطحية، وذلك كي لا تلتبسَ الوجوهُ خلفَ غبارِ السياسةِ وتصانَ الكلمةُ من لائمةِ الحرفِ وسرّه.

.الحوار السياسي ركيزة أساسية للديمقراطية، فهو يُمكّن السياسيين و المواطنين من التعبير عن آرائهم، ويُعزز التفاهم المشترك، ويُساعد على إيجاد الحلول للقضايا المجتمعية عبر التشاور والاحترام المتبادل، مما يقلل من اللامساواة ويعزز العدالة السياسية والاجتماعية، ويضمن استقرار النظام الديمقراطي من خلال إشراك كافة الأطراف لبناء توافق وطني حول الثوابت والمتغيرا

في الوقت الذي أكد عدد من الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي  أن ميزانية الدولة لعام 2026 تعكس انتقالًا مدروسًا للاقتصاد الوطني من مرحلة الاستقرار المالي إلى مرحلة النمو المنضبط، في ظل متغيرات اقتصادية وجيوسياسية إقليمية وعالمية متسارعة.