
.من يعرف طبيعة "السجل الاجتماعي" وفوضويته وإقصاءه لفئات أكثر هشاشة من الفئات الهشة والمعايير الغامضة للتسجيل فيه واعتماده لابد أن يدرك أن التوزيعات الغذائية السلالية اللتى اعتمدها مجلس الوزراء اليوم لا تسمن ولا تغنى من جوع ولن يستفيد منها سوى نفس الأسر اللتى تستفيد وحدها وفى كل مرة بناء على وجودها فى " سجل اجتماعي " تحوم حوله الشبهات شكلا ومضمونا











