.اعترض خفر السواحل الموريتاني، فجر اليوم السبت، زورقا يحمل 193 مهاجرا غير نظامي، قبل أن يتم إرساؤه على شاطئ نواكشوط جنوب سوق السمك، وفق ما أعلنت ولاية نواكشوط الغربية.
تشهد الإدارة الموريتانية خلال الفترة الحالية موجة تقاعد واسعة تطال عدداً من المسؤولين في مفاصل حساسة من الدولة، من بينهم الأمين العام لوزارة الداخلية، والأمين العام لوزارة الصيد، ومدير ميناء انجاكو، والأمينة العامة لوزارة الصحة، ومدير مستشفى كيفة، إضافة إلى عدد من مديري القطاعات الحيوية الأخرى كرئيس المنطقة الحرة الذي تقاعد منذ اكثر من 6 أشهر ومدير ا
استكمالاً لما خيّمه الظلام على قاعة "طُوشْكَاوْنْ" في خاتمة عُهْدَةِ مشهدِ الحكمِ الماضي، حيث انطفأت المشاعل ليتولى العتمة رسم البرزخ الفاصل بين عهدين؛ تقدم كبير أعيان بلاد الكوش وسط هذا السكون الحذر؛ ألقى عمامته الكبيرة مغاضباً وهو يصرخ بعبارته التي ظنها طوق نجاة: "أرضُنا، قرارُنا، وعهدُنا لا يُباع!".
أعد لي أحدهم، مشكورا، تقريرا مفصلا عن النقاش المهم و المفيد و البناء الذي دار علي هذا الفضاء، و كذا علي فضاءات أخري، حول السؤال : أيهما أكثر نجاعة و فائدة و إنصافا: تحمل الدولة الدعم الكافي لتثبيت أسعار المحروقات، في مستواها قبل الحرب ؟ أو ضمان دعم جزئي و تخصيص دعم موجه للمواطنين الأقل دخلا؟
إثراءً للنقاش الذي دار خلال الأيام الماضية على إحدى وسائط التواصل الاجتماعي عقب نشر سلسلة تدوينات لمعالي الوزير الأول ولأن معاليه نشر هذه التدوينات باسمه الشخصي لا بصفته الوظيفية وعلى صفحته الشخصية بدل الصفحة الرسمية للوزارة الأولى فسأتناول محتواها كتدوينات للسيد المختار اجاي وطبعا ما يكتب هنا هو باسمي الشخصي كمهتم بالشأن الاقتصادي وكداعم لرؤية فخام
أكد القيادي في حزب الإنصاف ومنسقه في ولاية لعصابة، سيدي محمد ولد بونه الملقب المدير، أن الأغلبية متمسكة بمضامين الوثيقة التي سلمتها لمنسق الحوار، باعتبارها مساهمة مسؤولة تهدف إلى إنجاح هذا المسار الوطني الهام.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده ولد بونه في مقر حزبه مساء الجمعة، حضره جمع من منتخبيه وأطره وفاعليه السياسيين.
أعلنت وزارة الطاقة والنفط أنها باشرت، صباح الأربعاء 3 يونيو 2026، عمليات تفتيش وفحص فني إثر تداول معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن جودة مادة المازوت في بعض محطات الوقود.
أعلنت السلطات المالية الخميس عن تخصيص مكافآت مالية قدرها 7.5 مليارات فرنك إفريقي، مقابل أي معلومات تمكن من "تحديد مكان أو اعتقال أو تحييد عدد من الأشخاص المطلوبين للاشتباه في تورطهم في أعمال إرهابية".