أعلنت أربعة أحزاب سياسية مغربية، تضم كلًا من الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، عن تأسيس أغلبية سياسية لدعم الحكومة الجديدة، وذلك في ختام المشاورات التي قادتها رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري.
أُسندت إدارة شركة استغلال الطاقة في ماننتالي وفيلو (SEMAF) إلى الوزير السابق عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ليخلف في هذا المنصب محمد عالي ولد سيدي محمد الذي انتقل لشغل منصب وزير مستشار برئاسة الجمهورية الموريتانية.
كشفت بيانات رسمية صادرة عن شركة مسالخ نواكشوط عن ذبح أكثر من 80 ألف رأس من الإبل والأبقار داخل منشآتها خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر 2026، حيث تصدرت الإبل الحصيلة بأكثر من 47 ألف رأس، تليها الأبقار بأكثر من 32 ألف رأس.
أعلنت مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري، اليوم الاثنين، عن تجديد الثقة فيها على رأس المفوضية، وذلك خلال اجتماع موسع عقدته مع الطواقم المركزية للقطاع بحضور المفوض المساعد لمام ولد عبداوة، إلى جانب المكلفين بمهام، المستشارين، المفتش العام، المديرين المركزيين، والمناديب الجهويين لولايات نواكشوط.
باستثناء المشهد الدرامي المتمثل في خروج وعودة الوزير الأول — وهو السلوك الذي فسّرت الدوافع خلفه التطوراتُ اللاحقة — لم تحمل التشكيلة الحكومية الجديدة أي تعيينات مفاجئة أو غير متوقعة.
توفي طفل وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر انهيار منزل فجر اليوم الاثنين بمدينة افديرك شمالي موريتانيا.
وأفادت مصادر محلية بأن الطفل المتوفى يُدعى احفيظ ولد النني ولد بلعمش. وقد جاء السقوط نتيجة موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها المدينة، والتي ألحقت أضراراً كبيرة بالعديد من المباني، وخصوصاً المنازل القديمة والمبنية من الطين.
أعلنت شركة "زيوس ريسورسز" الأسترالية عن تحديد هدف استكشافي جديد للحفر في مشروع "دياغويلي" للنحاس والذهب بولاية كيديماغا جنوبي موريتانيا، مع خطط لاختباره ميدانياً خلال الربع الأخير من عام 2026.
دخل التوقيف البيولوجي الثاني لصيد الأخطبوط ورأسيات الأرجل حيز التنفيذ في عموم المياه البحرية الموريتانية، وذلك طبقاً للموعد الرسمي الذي أقرته وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية.
ويشمل القرار –الذي أُصدر في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي– كافة قطاعات الصيد المعنية، وتحديداً:
تتأهب الحكومة لحسم ملف التعيينات الشاغرة في عدد من القطاعات الحساسة، في خطوة تستهدف ضمان استمرارية المرافق العامة وتجاوز حالة الشح الإداري. وتشمل القائمة مناصب رفيعة تتوزع بين مؤسسات السيادة، والأمانات العامة للوزارات، والهيئات الاقتصادية الكبرى، إضافة إلى عديد البعثات الدبلوماسية الخارجية.