بينما نال نفر من كُتاب الضبط الموقوفين حريتهم المشروطة مقابل التوقيع على التزام بالصمت، لا يزال هؤلاء تحت سيف التهديد بالاستدعاء مجدداً فور تحريك الملف قضائياً. وفي المقابل، يمكث بعضهم، والقليل منهم، يدفعون ثمن كرامتهم خلف قضبان الحبس الاحتياطي، ومن بينهم مدير بالوثائق المؤمنة ورئيس مكتب بإحدى المحاكم.
