لقد تمت دعوتنا أمس، بصفتنا “قطب الـ15” في المعارضة، إلى لقاءٍ وتبادلٍ للآراء مع رئيس الجمهورية. كان اللقاء طويلًا، بل ربما أطول مما ينبغي، ومتشتتًا في بعض جوانبه، لكنه كان مثيرًا للاهتمام لما يكشفه من دلالات.

.من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي تحت رئاسة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح غد الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط.

جاء ذلك مساء اليوم، عبر إيجاز نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية بفيسبوك، بينت فيه أن الاجتماع سينعقد غدا على تمام الساعة العاشرة صباحا

سجلت عدة مناطق من ولايات الحوض الشرقي ولعصابة وكيدي ماغه تساقطات مطرية خلال يومي 8 و9 يونيو الجاري، وفق ما أفادت به مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، في مؤشر على بداية مبكرة لموسم الأمطار لهذا العام، وجاءت مقاييس الأمطار على النحو التالي:

* الحوض الشرقي:

-عدل بكرو:

قررت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية استئناف قرار قاضي التحقيق القاضي بـ"لا وجه للمتابعة" في ملف محكمة الحسابات، وفق ما أفادت به مصادر خاصة.

من المؤسف أن اجتماع ال10 ساعات تقريبا الذى عقد فى رئاسة الجمهورية بين الرئيس ورؤساء أحزاب" المعارضة" لم يرشح عنه سوى أنها كانت ساعات بدون شاي وماء ولبن

نحن لم نعرف ماذا قال الرئيس وماذا قالت " المعارضة طوال الاجتماع

أنقذ خفر السواحل الموريتاني، صباح اليوم الثلاثاء زورقا كان يحمل مهاجرين غير نظاميين قبالة السواحل المحاذية لمنطقة نمامغار، في إطار مهامه المتعلقة بالرقابة والإنقاذ في المياه الخاضعة للسيادة الوطنية.

.شهد القصر الرئاسي في نواكشوط، مساء الاثنين، لقاء مطولا دام نحو عشر ساعات بين رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وقادة وممثلي أحزاب المعارضة، تناول عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والوطنية.

وقد توفي فيه الأخ العزيز والشاب الطيب موناك ولد محمد تقي الله ولد موناك والدته لعزيزة بنت شيخنا أعل الشيخ ولد أمم.

وأصيب أعل الشيخ ولد أمم ولد أعل الشيخ بجروح و بقية الركاب بخير

لا يخلو عمل بشري من ثغرات، وتدوينة الوزير سيد أحمد ليست استثناءً من هذه القاعدة. فرغم ما تنطوي عليه من قدرة تشخيصية لافتة، تعتريها جملةٌ من الإشكاليات التي يمكن إجمالها في أربعة محاور رئيسية: المنهجية والموضوعية، والأخطاء التقنية، والتناقضات الداخلية، وأخيراً ضعف بناء الحجة.

أولاً: إشكاليات المنهجية والموضوعية

أحال نواب من المعارضة السنغالية، الاثنين، ملف إعادة النائب ورئيس الوزراء السابق عثمان سونكو إلى المجلس الدستوري، مطالبين بإلغاء القرار الذي سمح له باستعادة مقعده البرلماني، معتبرين أنه يتعارض مع أحكام الدستور.