يضعنا التقرير النهائي للتحقيق في حوادث اشتعال محطات الكهرباء بنواكشوط -الذي ترأسته لجنة وزيرة الاقتصاد السابق عثمان مامادو كان- أمام منعطف حاسم في التعاطي مع ملفات البنية التحتية والصفقات العمومية في موريتانيا. إن تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية لا يمثل سوى الخطوة الأولى في مسار إصلاحي طويل تتطلبه منظومة الطاقة الحيوية.











