
أعلنت وزارة المعادن والصناعة في موريتانيا عن منح المؤسسات والاتحادات الصناعية العاملة في البلاد مهلة ستة أشهر لتسوية وضعيتها القانونية، وذلك في إطار تنفيذ المقتضيات الجديدة المنظمة للنشاط الصناعي، وفق ما نص عليه القانون رقم 2025-034 والمرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 20 مايو 2026.










