يشهد المشهد السياسي والإداري الحالي حراكاً متسارعاً يعكس رغبة حقيقية في تصحيح المسار الإداري وفعالية المؤسسات، وخصوصاً بعد التغيير الجوهري الذي حصل في تشكيلة الحكومة مؤخراً.
وجّه تحالف قوى الإنقاذ انتقادات لاذعة لسياسة الحكومة المتعلقة بتسيير الديون والإنفاق العام، متّهماً السلطة بسوء إدارة الموارد الوطنية والتضييق على الحريات العامة.
تأتي المرحلة السياسية الحالية في موريتانيا، على وقع التعديلات الهيكلية وتجديد الثقة في الوزير الأول المختار ولد أجاي، لتشكل محطة مفصلية واختباراً حقيقياً لمدى قدرة الجهاز التنفيذي على الترجمة الع