بما أن القضاء لم يعد متاحا للفقراء، وأغلب أحكامه لا تنفذ، بغض النظر عن طبقة المستفيد منها. فعلى الدولة الموريتانية مراجعة حساباتها المتعلقة به، وذلك بصفة عاجلة !!
تتحمل الدولة جميع المسؤولية فيما يتعلق بتوفير العدل الذي من أسسه تقريب القضاء من المتقاضين، ذلك التقريب الذي كان لبعض سياساتها وقوانينها أثر سلبي عليه.
