انفجرت أزمة اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في شوارع إسبانيا. فبعد يومين فقط من انتهاء البروتوكول السابق في 15 نوفمبر، شهدت مدينة قادش، الاثنين، تجمعا احتجاجيا غير مسبوق لملاك السفن وتجار الأسماك والمصدرين وعمال سوق الجملة، للمطالبة بإنقاذ القطاع من الانهيار.
لماذا قادش هي الأكثر تضررا؟
بحسب صحيفة "لا فوز دي غاليسيا" في تقريرها الثلاثاء 17 نوفمبر، فإن ميناء قادش هو المنفذ الرئيسي لتسويق كل مصطادات السفن الأوروبية التي كانت تعمل في المياه الموريتانية، وخاصة سفن إقليم غاليسيا المتخصصة في صيد سمك النازلي الأسود الثمين.
الأرقام تكشف حجم الكارثة:
سوقت السفن العاملة في المياه الموريتانية عبر قادش وحدها نحو 44 ألف طن من الأسماك بين 2017 و 2026، بقيمة تجاوزت 105.7 ملايين يورو، وسجل عام 2025 وحده رقما قياسيا بلغ 13.2 مليون يورو. وكل هذا النشاط توقف الآن.
صرخة من البلدية والميناء:
لم يقف الاحتجاج عند المهنيين، بل انضم إليه عمدة قادش برونو غارسيا ورئيسة هيئة الميناء تيوفيلا مارتينيث، اللذان حذرا من أن التوقف لا يهدد السفن فقط، بل يضرب شبكة اقتصادية كاملة من الموانئ والأسواق والمصدرين والعمال، وقد يؤدي لنقص إمدادات السمك في السوق الإسبانية.
وطالب المسؤولان بروكسل ونواكشوط بالتوصل لحل انتقالي فوري.
أين وصلت المفاوضات؟
الصحيفة كشفت أن الاتحاد الأوروبي قدم عرضا سخيا لإنقاذ الاتفاق، يتضمن رفع المقابل السنوي الذي تحصل عليه موريتانيا والبالغ 60.8 مليون يورو، إضافة لزيادة 10% في رسوم ملاك السفن، لكن نواكشوط اعتبرت العرض غير كاف.
من جانبه، اكتفى المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماسيي بيريستسكي بالقول إن المفاوضات لا تزال جارية، بينما طالب وزير الصيد الإسباني لويس بلاناس المفوضية بـ "التفهم السياسي والرؤية الاستراتيجية"، مؤكدا أن الحكومة تبحث عن مناطق صيد بديلة مؤقتا، وأن الملف سيكون على طاولة وزراء صيد الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 23 نوفمبر.
انتهاء البروتوكول دون اتفاق جديد وضع 27 سفينة أوروبية في حالة بطالة قسرية، وفتح الباب أمام ضغوط إسبانية غير مسبوقة لإعادة الأسطول إلى المياه الموريتانية، الأكثر ثراء في غرب إفريقيا.




