
كشف بيان صادر عن لجنة حكومية مشتركة عن حجم الفوضى غير المسبوقة التي يغرق فيها قطاع العقار في موريتانيا، واصفا الوضع بـ "الفوضى العقارية" الممتدة منذ عقود.
وأكد البيان أن عمليات التحقيق كشفت عن تورط مباشر لموظفين عموميين في شبكات منظمة للتزوير، تقوم بمحاكاة وثائق المنح، وتزوير سندات التحفيظ، وأرشيف المخالصات، وأختام وتواقيع الدولة، واعتبرت اللجنة أن العقار العمومي تحول إلى وسيلة للثراء غير المشروع.
تشخيص كارثي.. من المخططات إلى الأرشيف
وشخصت اللجنة مكامن الخلل، مؤكدة تداخل القطاعات السكنية بين مقاطعات نواكشوط التسع في ظل غياب حدود مرسمة، وعدم وجود مخططات رسمية معتمدة والتلاعب بها، مشيرة إلى أن المخطط العام الجديد لنواكشوط نفسه حمل معه سيئات الواقع السابق.
وأضافت أن النظام المعلوماتي المكلف بتسيير الوثائق العقارية مخترق ويحتاج مراجعة شاملة، مليء بالأخطاء في إدخال البيانات وفرز الملفات، فيما وصفت الأرشيف العقاري بأنه عبارة عن سجلات متهالكة وناقصة.
وأوضح البيان أن التزوير شمل طباعة وثائق منح لا وجود لها أصلا لدى جهات المنح، وإصدار وثائق مطابقة تماما للأصلية لبيع قطع أرضية، إضافة إلى تزوير تراخيص تسديد الرسوم وإعداد نسخ ثانية من رسائل مزورة.
كما حملت اللجنة المسؤولية لوكالة التنمية الحضرية، مؤكدة وجود تلاعب في معايير إحصاء المستفيدين خلال إعادة هيكلة الأحياء العشوائية، وتواطؤ عمال الوكالة مع سماسرة العقار، في ظل عجز المحاكم عن إيجاد فقه قضائي موحد، وإطلاق سراح المتهمين بالحرية المؤقتة، وتعدد جهات التدخل وغياب التنسيق بين وزارات الداخلية والمالية والإسكان.
حزمة توصيات لوقف النزيف
ولمعالجة الكارثة، أوصت اللجنة بـ:
تأمين سيادة الدولة: عبر إصدار أختام مؤمنة بتقنيات عالية من جهة رسمية وحيدة، وإخلاء الساحات العمومية وفرض سلطة الدولة عليها.
القطيعة مع الفوضى: إغلاق جميع مكاتب التوثيق العرفي نهائيا، وعدم فتح أي إحصاء جديد في الجيوب المتبقية.
الرقمنة والشفافية: إنشاء أرشيف عقاري إلكتروني حديث، ومراجعة النظام المعلوماتي، واستكمال الإسناد الجغرافي لجميع مخططات نواكشوط والداخل، وتوحيد جهة المنح النهائي.
الردع: التطبيق الصارم للنصوص ضد الموظفين المتواطئين، وتفعيل المحاكم العقارية المختصة، وإطلاق حملات ملاحقة قضائية ضد عصابات التزوير.
الاقتطاعات الريفية.. قنبلة موقوتة
وأفردت اللجنة توصيات خاصة بالاقتطاعات الريفية، داعية إلى إنهاء ملكيتها داخل المحيط الحضري لكل مدن البلاد، وتجميد وضعية الاقتطاعات المؤقتة غير المبنية في نواكشوط، ومنع بيع غير المبنية منها حتى التأكد من وثائقها، وفتح شباك موحد بوزارة المالية لتأمين رسوم الأراضي المبنية، واستدعاء مفتشية الدولة لكل من باع اقتطاعاته دون احترام القانون العقاري.
نقلا عن موقع الأخبار




