في منتصف نوفمبر، انتهى بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، لكن ما انتهي معه ليس مجرد اتفاق صيد، بل انتهت معه 40 عاماً من المفاوضات غير المتكافئة، و40 عاماً من الإملاءات الأوروبية التي كانت تُفرض على نواكشوط وكأنها قدر لا مفر منه. ولأول مرة منذ 40 عاماً، قالت موريتانيا للأوروبيين: لا. هكذا وصفها الخبير البحري الموريتاني محمد ولد البشير، في تصريح له ، حين قال إن موريتانيا رفضت "ضغوطات الأوروبيين وأعوانهم، وتمسكت بشروطها في المفاوضات فيما يخص تجديد بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي".
لماذا يعتبر هذا يوماً تاريخياً؟ لأن القصة لم تبدأ اليوم. منذ توقيع أول اتفاق صيد مع أوروبا، كانت المعادلة مختلة: ثروة سمكية موريتانية من أغنى ثروات العالم، تقابلها عائدات مالية لا تعكس قيمتها الحقيقية، وشروط تفاوضية تُصاغ في بروكسل وتُفرض على نواكشوط. كانت موريتانيا في كل مرة تقبل بما يُعرض عليها، خوفاً من فقدان العائد المالي، أو خوفاً من الضغوط السياسية. لكن اليوم، انقلبت المعادلة. الرسالة الأقوى: ميزانية 2027 بلا أوروبا يكشف ولد البشير عن النقطة الجوهرية التي تجعل هذا الموقف انتصاراً سياسياً وليس مجرد خلاف فني: عدم إدراج العائدات المالية للأوروبيين في مشروع ميزانية 2027.
هذه ليست خطوة تقنية. هذه رسالة سيادية واضحة من الحكومة للأوروبيين، مفادها: الدولة في غنى عنكم. عندما تبني دولة ميزانيتها دون أن تنتظر ما ستدفعه أوروبا، فهي تعلن استقلال قرارها الاقتصادي. وعندما تقول "لن أبيع ثروتي إلا بالسعر الذي أريده"،
فهي تعلن استقلال قرارها السياسي. أوروبا تقدم عرضاً.. ونواكشوط ترفض في الأيام الأخيرة، حاولت المفوضية الأوروبية إنقاذ الموقف، وقدمت عرضاً بزيادة العائد المالي وبعض الإتاوات للسفن. لكن الحكومة الموريتانية اعتبرت أن العرض غير كاف. هنا يكمن جوهر الانتصار: لم تعد نواكشوط تقبل بأي زيادة شكلية. لم تعد تقبل بفتات. صارت تعرف قيمة ثروتها، وصارت تعرف أن أوروبا هي المحتاجة، لا العكس. فبعد 29 عاماً من الصيد الأوروبي في مياهنا، وبعد أن باتت السفن الأوروبية مضطرة للمغادرة دون بديل، تبين للجميع من هو الطرف الأقوى في هذه المعادلة. نحن نملك البحر،
ونحن نملك السمك، وأوروبا تملك فقط الحاجة. فشل أربع جولات.. وبداية مفاوضات جديدة فشل الطرفان خلال أربع جولات تفاوض في التوصل إلى اتفاق لتمديد الاتفاق القائم، أو توقيع اتفاق جديد. لكن هذا الفشل، في القراءة السياسية، هو نجاح موريتاني. فالفشل في التوقيع على اتفاق ظالم، أفضل ألف مرة من النجاح في التوقيع عليه.
ويؤكد الخبير البحري أن المفاوضات ستستمر بعد انتهاء البروتوكول، وقد تسفر عن اتفاق في الفترة المقبلة، لكنه من المؤكد أنه سيكون بشروط موريتانية، ويصب في مصلحتها. أي أن المرحلة المقبلة لن تكون مفاوضات خضوع، بل مفاوضات ندّية. ولأول مرة، ستجلس موريتانيا على الطاولة وهي تعرف أن أوروبا هي التي ستعود إليها، وليس العكس.
انتصار سياسي بامتياز هذا الموقف ليس انتصاراً لقطاع الصيد فقط، بل هو انتصار سياسي شامل: 1. انتصار للسيادة: موريتانيا تثبت أنها دولة تملك قرارها، ولا تقبل الإملاءات، مهما كان مصدرها. 2. انتصار للكرامة الوطنية: بعد 40 عاماً من القبول بالشروط الأوروبية، تقول نواكشوط اليوم: ثروتنا ليست رخيصة. 3. انتصار للمستقبل: عندما تفرض موريتانيا شروطها اليوم، فهي تفتح الباب أمام أجيال قادمة لتستفيد من ثروتها بشكل عادل.
4. انتصار في معركة النفوذ: في وقت تتنافس فيه القوى الكبرى على إفريقيا، تثبت موريتانيا أنها ليست ساحة للابتزاز، بل شريك يُحترم. ختاماً ما حدث ليس مجرد عدم تجديد اتفاق. ما حدث هو أن موريتانيا استعادت صوتها. قالها الخبير البحري بوضوح: إنه "يوم تاريخي". ونحن نقول: إنه يوم سيُدرس في كتب التاريخ، كيوم قالت فيه موريتانيا لا، بعد 40 عاماً من نعم. ومن اليوم، لن تعود المفاوضات كما كانت. فمن ذاق طعم السيادة، لن يقبل أبداً بالعودة إلى زمن الوصاية.
