وأوضحت قيادة خفر السواحل في بيان رسمي، أن الزورق المنكوب غادر ميناء "بارغني" بالسنغال يوم 12 نوفمبر الجاري، قبل أن يتم التكفل به عند الساعة 08:50 بالتوقيت العالمي في المياه الخاضعة للسيادة الموريتانية.
وأضاف البيان أن القارب كان يقل 161 سنغاليا من بينهم 21 قاصرا و16 امرأة، بالإضافة إلى امرأتين إحداهما من غينيا كوناكري والأخرى من سيراليون...لم يعد الدور الذي تقوم به موريتانيا في مجال الهجرة خافياً على أحد. ففي الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الشباب الأفارقة الباحثين عن عمل لم يجدوه في أوطانهم، تحوّلت الشواطئ والحدود الموريتانية إلى خط الدفاع الأول عن أوروبا.
سفن تُعترض في عرض البحر، وقوارب تُعاد، ومهاجرون يُحتجزون في مراكز مؤقتة، ثم يُرحّلون، في عمليات تنفذها الأجهزة الأمنية الموريتانية، تحت غطاء اتفاقيات وشراكات مع الاتحاد الأوروبي، خصوصاً إسبانيا وفرنسا.
والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم في الشارع الموريتاني: هل نحن دولة ذات سيادة تحمي حدودها؟ أم أننا تحوّلنا إلى شرطي حراسة يعمل لحساب أوروبا؟
ثانياً: التعليق والتحليل
1. ما هو المقابل؟
الجواب الرسمي يقول: دعم مالي أوروبي، تجهيزات أمنية، مشاريع تنموية، ودعم في مجال مراقبة الحدود.
لكن الحقيقة التي يراها كثير من المراقبين مختلفة. المقابل، بحسب هذا الطرح، هو حفنة من الملايين تُدفع لنواكشوط، مقابل أن تتحمل هي العبء الأخلاقي والإنساني والاجتماعي كاملاً: احتقان في المدن، ضغط على الخدمات، وتوترات مع دول الجوار، وصورة سلبية أمام الرأي العام الإفريقي.
أوروبا تدفع القليل، لتتخلص من الكثير. وموريتانيا تدفع الثمن السياسي والأخلاقي، مقابل تمويلات مشروطة لا تغيّر واقع الشباب الموريتاني نفسه.
2. هل هو من تبعات الاتفاقيات الأوروبية؟
نعم، وبشكل مباشر.
فمنذ اتفاقيات مدريد والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مروراً باتفاق الهجرة الذي وقعته موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، أصبحت نواكشوط ملزمة عملياً بمنع تدفق المهاجرين نحو جزر الكناري، مقابل مساعدات تنموية وأمنية.
وهذا هو جوهر المشكلة: الاتفاقيات صيغت بعقلية أوروبية أمنية، لا بعقلية إفريقية تنموية. أوروبا تريد حدوداً مغلقة، ولا تريد أن تسأل: لماذا يهاجر هؤلاء الشباب أصلاً؟
يُهاجرون لأن بلدانهم نُهبت ثرواتها، ولأن شبابنا لا يجد عملاً، ولأن الزراعة والصيد والمناجم لا تعود بالنفع على أبناء الأرض، بل على الشركات الأجنبية.
3. المفارقة الكبرى
المفارقة الموجعة هي أن موريتانيا نفسها بلد مصدّر للمهاجرين. شبابها يركبون نفس القوارب بحثاً عن نفس الحلم. فكيف لدولة تعاني من البطالة والهجرة أن تتحول إلى شرطي يمنع غيرها من الهجرة؟
وكيف لبلد كان يُعرف بالكرم والضيافة أن يتحول إلى سجن مفتوح للمهاجرين؟
ا
القضية ليست أمنية فقط، بل هي قضية عدالة.
أوروبا لا تريد أن تعالج أسباب الهجرة، بل تريد أن تستأجر من يمنعها. وموريتانيا، إذا أرادت أن تحافظ على كرامتها وسيادتها، عليها أن تعيد التفاوض من موقع القوة: لا لمزيد من الأموال مقابل مزيد من القمع، نعم لشراكة حقيقية تعالج البطالة، وتدعم التنمية، وتحترم الإنسان.
فالمهاجر ليس مجرماً، بل ضحية نظام عالمي غير عادل، يبحث عن عمل لم يجده في وطنه، لأن وطنه لم يعد يملك قراره.




