وثيقة: تحقيقات "مدوني الخارج" تركز على مصادر معلومات عن الجيش والأمن وإفطار الرئيس مع الطلاب

اثنين, 16/11/2026 - 18:26

كشفت وثيقة نشرت الأخبار تفاصيل التحقيق مع المتهمين في الملف المعروف إعلاميا بـ "ملف مدوني الخارج"، حيث أظهرت تركيز المحققين على تتبع مصادر معلومات محددة نشرها مدونون يقيمون خارج البلاد.

وأوضحت الوثيقة أن المحققين، الذين أبقوا المتهمين رهن الاحتجاز نحو 45 يوما، وجهوا أسئلة متكررة لأكثر من متهم حول مصدر المعلومات التي نشرها المدونون المشمولون في الملف نفسه، وهم سيدي محمد اكماش، والحافظ لوبد، وضياء الحق أبيه.

وبحسب الوثيقة، فإن أغلب المعلومات التي تم التحقيق حولها تتعلق بالقوات المسلحة وقوات الأمن، باستثناء خبر واحد يتعلق بإفطار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مع طلاب الجامعة.

التحقيق حول "معلومات عسكرية"

وتركزت أسئلة المحققين حول عدد من التدوينات المنسوبة للمدون سيدي محمد اكماش، من بينها تدوينة عن عدد ونوعية عتاد الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشرقية، وتفاصيل خلاف بين ضابطين، ومعلومات عن حفل تخرج بالأكاديمية العسكرية في أطار، وخبر عن سجن 9 عقداء، وصفقة توريد معدات طبية لوزارة الدفاع منحت لشركة "GLOBAL SANE".

كما سُئل المتهمون عن مصدر خبر بثه ولد اكماش طالب فيه بمساءلة أحد الوزراء حول وجود عسكريين أجانب في قاعدة عسكرية موريتانية، وخبر اكتتاب جهاز أمني لـ 12 ضابطا بطريقة سرية دون مسابقة، وإقصاء شرائح اجتماعية منهم.

وشمل التحقيق أسئلة عن مصادر أخبار أخرى نشرها ولد اكماش تتعلق بسيطرة قبيلة معينة على مناصب عسكرية، واستقبالات شعبية لوزير، وتأخر مؤسسة طبية عسكرية في دفع الرواتب وتراجع خدمات الإطعام وجودة الفحوصات، وتذمر وحدات مشاركة في عرض عيد الاستقلال من تدني الإعاشة.

وامتد التحقيق ليشمل مصدر خبر عن استبدال الأوروبيين لموريتانيا بدولة جوار في مكافحة الهجرة غير النظامية، واتفاق موريتانيا مع شركة AMEP POWER لبناء محطتين للطاقة الشمسية والهوائية على هامش قمة المناخ، وتفاصيل الاعتداء على رئيس المحكمة العليا، وتدوينة علق فيها على صورة إفطار الرئيس في الجامعة معتبرا أنها غير دقيقة وتتهم بتهميش شرائح من المناصب الأمنية والعسكرية.

أسئلة عن "التحريض والاتهامات"

وبخصوص المدون الحافظ لوبد، تركزت أسئلة المحققين، وفق الوثيقة التي حصلت عليها الأخبار، على ما وصفوه بتحريض الضباط على رفض قانون جديد، ووصفه العفو عن مدانين في قضايا إرهاب بأنه "ازدراء لأرواح الشهداء"، واتهامه لقطاع أمني باقتناء معدات تجسس متطورة بالتعاون مع دولتين أجنبيتين.

أما المدون ضياء الحق، فقد سُئل المتهمون عن تفسيرهم لما اعتبره المحققون تحريضا من خلال التنويه باحتجاجات داخلية وتشجيعها والدعوة لمثلها، وحديثه عن حالة استرقاق وتهميش شريحة معينة واستبعادها من المناصب الانتخابية، ودعوته للقضاء على النظام الدستوري.

نفي وتحفظ

وأظهرت وثيقة التحقيق التي اطلعت عليها الأخبار أن المتهمين تعاطوا بتحفظ كبير مع أسئلة المحققين حول مصادر تلك المعلومات، حيث نفى أغلبهم أي علم لهم بها أو بمن يقف وراءها، فيما نفى بعضهم علمه أصلا بتلك المواضيع أو متابعته للبثوث التي ينشرها المدونون المذكورون.

يذكر أن قطب التحقيق المكلف بملفات الإرهاب كان قد أودع 7 متهمين في هذا الملف السجن، ووضع 9 آخرين تحت المراقبة القضائية، وأصدر أوامر قبض دولية في حق 7 متهمين آخرين يوجدون خارج البلاد.