تطور جديد في ملف العقارات.. النيابة تستجوب الوالي السابق سيدي مولود ولد إبراهيم وتوقيف تاجر العقارات يسلم ولد أغربط

اثنين, 16/11/2026 - 17:56

شهد ملف العقارات المتداول أمام القضاء في نواكشوط تطوراً جديداً اليوم الاثنين، بعد استجواب النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية للوالي السابق سيدي مولود ولد إبراهيم، ضمن التحقيقات الجارية في الملف.

الوقائع الإجرائية

وبحسب ما أوردته وكالة الأخبار المستقلة، نقلاً عن مصدر صحفي، فإن ولد إبراهيم، الذي تولى منصب والي نواكشوط قبل تقسيم العاصمة إلى ولايات، أوقف اليوم على ذمة الملف، قبل إحالته إلى النيابة العامة للاستجواب.

وفي نفس السياق، أحالت الشرطة اليوم الاثنين يسلم ولد أغربط، تاجر العقارات، وأربعة أشخاص آخرين إلى النيابة العامة، بعد انتهاء التحقيق معهم في نفس الملف.

من مشتكٍ إلى متهم

وتكمن خصوصية هذا الملف في المسار الإجرائي الذي سلكه ولد أغربط.

فقد سبق أن مثل أمام النيابة العامة قبل يومين بصفته مشتكياً في الملف المعروف بـ «ملف مدوني الخارج»، قبل أن تقرر النيابة تحويل صفته الإجرائية من مشتكٍ إلى متهم، وإحالته إلى قطب مكافحة الإرهاب.

وقد قرر القطب وضعه تحت المراقبة القضائية، إلى جانب ثمانية متهمين آخرين، في انتظار استكمال التحقيقات.

قراءة قانونية

من الناحية القانونية، فإن هذه الإجراءات تدخل في إطار التحقيق الابتدائي الذي تباشره النيابة العامة، بهدف استجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات، دون أن يعني التوقيف أو الاستجواب إدانة مسبقة.

ويظل جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذا الملف متمتعين بقرينة البراءة، وهي مبدأ دستوري وقانوني أساسي، إلى أن يصدر حكم قضائي بات يثبت خلاف ذلك.

ماذا بعد؟

ومن المنتظر أن تواصل النيابة العامة استجواب بقية الأطراف، ودراسة محاضر الشرطة، قبل اتخاذ القرار المناسب قانوناً، سواء بالإحالة إلى قاضي التحقيق، أو بحفظ الملف، أو بإصدار أوامر إضافية حسب ما تقتضيه مجريات التحقيق.

ويترقب الرأي العام ما ستسفر عنه هذه التحقيقات، نظراً لحساسية ملف العقارات وتشعب أطرافه، وارتباطه بملفات أخرى قيد البحث