أفادت مصادر مقربة من قصر العدالة بولاية الحوض الشرقي، اليوم الجمعة، بإطلاق سراح جميع المشمولين في ملف الاتهام المعروف إعلامياً بـ "سلاح باسكنو"، وذلك إثر مثولهم أمام النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات القضائية من طرف كتيبة الدرك الوطني.
تفاصيل الإفراج: شمل القرار إطلاق سراح كافة الموقوفين في القضية، مع إلزام كل واحد منهم بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف أوقية قديمة.
حقيقة الكمية المضبوطة: أظهرت التحقيقات أن ما تم تداوله حول ضخامة كمية الأسلحة مبالغ فيه تماماً، حيث اقتصرت المضبوطات على قطعتي سلاح من نوع "كلاش" تم ضبطهما مع شخص كان على متن دراجة نارية.
مسار التحقيق: كشفت التحقيقات عن تفاصيل الحادثة، والتي تبينت كالتالي:قام أحد المشتبه بهم (سنده ولد بوعمامة) بتحويل مبلغ مالي لشراء القطعتين.تولى مشتبه به آخر (بدي) استلام السلاح من صاحب الدراجة وتسليمه لقائد فرقة الدرك في باسكنو.كان الهدف من إرسال السلاح هو تسليمه لاحقاً لزميل قائد فرقة الدرك في مدينة كيفه لاستخدامه في الرماية (الشارة).
ملاحظة: جاء هذا القرار بعد عرض الملف على النيابة العامة في مدينة النعمة، ليُسدل الستر بذلك على قضية أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية.
