أبرز مضامين رسالة الرئيس السابق (6 صفحات - مؤرخة في 15 سبتمبر 2026):
الوضع الصحي والعلاج بالخارج: أكد ولد عبد العزيز تدهور حالته الصحية جراء سنوات السجن، مشيراً إلى معاناته من أزمات تنفسية مزمنة (مخاوف من تليّف رئوي)، وخشونة متقدمة في الركبتين تستدعي التدخل الجراحى في الخارج، فضلاً عن إشارته إلى أزمة قلبية سابقة.
الطعن في التقارير الطبية الرسمية: اتهم وزارة العدل بالتدخل في عمل اللجان الطبية وتغليب آراء تتيح تأجيل علاجه أو حصره محلياً، معترضاً على وثيقة "الرأي الطبي المشترك" ومخرجات تقييم جراحة العظام.
الاعتراض على المسار القضائي: انتقد الحكم الصادر بحقه (15 سنة سجناً في استئناف مايو 2025)، جراء ما اعتبره مخالفات إجرائية في تشكيل الهيئة القضائية، رافضاً أيضاً قرارات مصادرة ممتلكاته وممتلكات أقاربه.
ظروف الاحتجاز: اشتكى من حرمانه من أشعة الشمس لفترات طويلة، وتعرضه لمضايقات بيئية داخل محبسه (كأجهزة الاتصال المجاورة)، مقارناً وضعه بمعاملة سجناء آخرين.
الغاية المباشرة للرسالة: شدد في ختام رسالته المرفقة بملفه الصحي الكامل على أن الهدف الأبرز هو الحصول على الفحوص والعلاج خارج البلاد، معتبراً أن الحق في العلاج يجب ألا يتأثر بالخلافات السياسية.
خلاصة: خطوة تصعيدية جديدة من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يمزج فيها بين المطالبة الملحة بالعلاج الطبي المتخصص في الخارج وتجديد الطعون في قضيته وأحكام إدانته، بانتظار رد رسمي يوضح ملابسات وتقييمات الجهات الصحية والقضائية
