قرر هرم السلطة في موريتانيا الدخول مباشرة على خط مفتشية الدولة؛ فلم يعد يُعول على ترك ملفات الفساد للمفتشية وحدها، بل أصبحت الرئاسة تراهن على نموذج "المحاسب والرقيب عن بُعد" لضمان الشفافية. وبناءً على هذه الرقابة الصارمة، تم إخراج هذه الإدانات لـ 70 شخصية في مستنقع الفساد للمحاسبة الفورية.
أعلنت قيادة أركان الدرك الوطني، ممثلة في المكتب الثالث، فتح باب الترشح أمام الشباب الموريتانيين الراغبين في الانتساب إلى هيئة الدرك الوطني، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة.
وأوضح إعلان صادر عن القيادة أن استقبال ملفات الترشح سيتم ابتداءً من يوم الاثنين 26 يناير 2026، وذلك على مستوى مقرات النواحي الجهوية التالية:
قال الوزير الأول المختار ولد اجاي أن عمليات المفتشية العامة للدولة غطت خلال 2025 نحو 43 مليار أوقية قديمة من النفقات، ولاحظت بعض الاختلالات التسييرية بخصوص 900 مليون أوقية قديمة.
وأكد ولد اجاي خلال استعراض حصيلة عمل حكومته اليوم أمام البرلمان أنه تم استرجاع حوالي 700 مليونا من هذا المبلغ حتى الآن، أي نسبة 78%.
استقبل البرلمان الموريتاني، صباح اليوم الخميس عند الساعة العاشرة، الوزير الأول المختار ولد اجاي، لاستعراض عمل الحكومة خلال سنة 2025، وآفاق برنامجها لسنة 2026.
لم تعد "قضية" ولد عبد العزيز تحمل أي ألَق خاص، ولم تعد تستجيب لتطلعات شعب تزداد حيرته كلما تأكد أن وراء الملف تصفية حسابات ضيقة، نجد تفسيرا لها في موازين الصراع على السلطة أكثر من كونها تعبّر عن تصرف من صميم العدالة العادية.