قال وزيرالعدل أن الحكومة الموريتانية اجازت خلال اجتماعها الخميس أمرا قانونيا مهما الهدف منه سن عقوبات لمخالفي الإجراءات الوقاية المتخذة ضمن الحماية من فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وصادقت الحكومة على الأمر القانوني بناء على التفويض الذي حصلت عليه من البرلمان، والذي يجيز لها إصدار أوامر قانونية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
