في خطوة جديدة لمعرفة الحق من الباطل، وجّه محامي رجلي الأعمال البارزين محمد الهاشمي ومحمد ولد اجفة إنذاراً قانونياً رسمياً إلى المدعو سيدي ولد اكماش (وشملت التتبعات كذلك المدعو محمد الحافظ لوبد)، مطالباً إياه بتقديم اعتذار رسمي وخطّي، مع حذف كافة المنشورات والتسجيلات التي تضمنت اتهامات مسيئة ومغالطات باطلة بحق موكليه عبر منصتي1"فيسبوك" و"تيك توك". وقد منح فريق الدفاع مهلة أقصاها نهاية سبتمبر الجاري لتنفيذ هذه المطالب، مشروطاً بالتراجع عن الشكوى القضائية المقدمة ضدهم.
تفنيد الأكاذيب والاتهامات الباطلة بالأدلة والمنطق القانوني
تأتي هذه الحملات المشبوهة التي تقودها أطراف اعتادت الارتزاق عبر منصات التواصل الاجتماعي (ما يُعرف بـ "ذباب التواصل الاجتماعي") في سياق محاولات يائسة للنيل من السمعة المهنية والشرف الأخلاقي لشخصيات وطنية عُرفت بنظافة اليد والنزاهة التجارية. ويمكن تفنيد تلك الادعاءات الهزلية وفق المعطيات التالية:
مشروعية النجاح التجاري: أفنى رجلي الأعمال محمد الهاشمي ومحمد ولد اجفة عمريهما في العمل الدؤوب ليل نهار، وبنَيا نجاحاتهما الاقتصادية بعرق جبينهما وفق الأطر الشرعية التي كفلها الدين الإسلامي الحنيف، وتحت مظلة القوانين المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، شأنهما شأن أي رجل أعمال وطني شريف يسهم في تنمية البلد.
وهن الادعاءات الخارجية: تبقى المزاعم السطحية التي روج لها ولد اكماش ومَن يلف لفيفه بشأن "ملاحقات خارجية" أو "مذكرات توقيف" مزعومة (كدعوى وجود السيد محمد الهاشمي مطلوباً في بلجيكا) محض أكاذيب مفضوحة لا أساس لها من الصحة.
دليل الحرية والتنقل: لو كانت تلك الأقاويل المضللة تستند إلى أي سند قانوني دولي حقيقي، لما تمكن المعنيون ومعاونهم من السفر بحرية تامة وبصفة متكررة إلى العواصم الأوروبية ودخول مطاراتها الكبرى دون أن يتعرض أي منهم لأي توقيف، استجواب، أو مساءلة، مما يثبت قطعياً بطلان تلك الاتهمات وافتقارها لأي قيمة قانونية.
إن هذه الأساليب الرخيصة التي تفتقر للأخلاق المهنية والمجتمعية لن تزيد الشخصيات الوطنية النظيفة إلا إصراراً على مواصلة مسارهم البنّاء، بينما سيواجه مروجو الشائعات الملاحقة القضائية الحازمة لنيل جزائهم العادل أمام القضاء الموريتاني
