
أبلغت الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" شركة "CTM" للبناء والتجمع الذي تمثله، بإلغاء الصفقات التي كانت تنفذها لصالحها، وذلك على خلفية الاختلالات المسجلة في تنفيذها، والتي حملها تقرير لجنة التحقيق في حرائق محطات "صوملك" المسؤولية التعاقدية عنها.
ووجهت "صوملك" رسالة إلى مدير شركة "CTM" المصطفى محمد المختار بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، أكدت فيها أن قرار الإلغاء جاء بعد أن تحولت الاختلالات من صعوبات ظرفية إلى "إخفاق مستمر وجوهري في الوفاء بالالتزامات التعاقدية".
وذكرت الشركة أنها وجهت إنذارين رسميين للتجمع، الأول بتاريخ 04 سبتمبر 2026 تحت الرقم 00003015 بعد نحو 10 أيام من وقوع الحريقين، والثاني بتاريخ 28 سبتمبر 2026 تحت الرقم 00003865، وتم منحه الآجال القانونية دون أن يسجل أي تقدم أو يقدم تدابير تصحيحية لتدارك الوضع.
وأكدت "صوملك" أن قرار إلغاء الصفقة رقم 01/CMI/2026 أصبح نافذا من تاريخ تبليغه، مع احتفاظها بكامل حقوقها في تطبيق التبعات التعاقدية والمالية المترتبة عليه وفقا لدفتر الشروط الإدارية العامة، مشددة على أن أعضاء التجمع مسؤولون بصورة مشتركة ومتضامنة عن كافة الالتزامات الناتجة عن القرار.
وتتعلق الصفقة الملغاة بإنشاء محطتين كهربائيتين في نواكشوط وإعادة تأهيل 6 محطات قائمة، وكانت قد منحت بتاريخ 22 يناير 2026 مع ملحق بتاريخ 15 مارس 2026، لتجمع تمثله شركة CTM المملوكة لنائب برلماني ويضم شركتي Turnkey Solution SARL و Electromechanical & Communication Engineers.
أبرز الاختلالات المسجلة:
وعددت "صوملك" جملة اختلالات بررت بها قرار الفسخ، من بينها:
1. تدني نسبة الإنجاز: بلغت نسبة التقدم الفعلي للأشغال حتى 15 أكتوبر 2026 نحو 3.5% فقط، رغم استهلاك 27% من الأجل التعاقدي المحدد بـ 16 شهرا، مع تضارب في تقارير الشركة التي تحدثت عن 5.2%.
2. الإخلال بالتزامات الكوادر: تولي عبد الله ولد الطيب مهام مدير المشروع دون موافقة مسبقة، ثم مغادرته النهائية في فاتح سبتمبر دون إشعار، ومشاركة داميس أحمدو في الأنشطة الهندسية رغم عدم إدراجه في قائمة الكوادر المعتمدة.
3. قصور في التهيئة والتوثيق: عدم إقامة ورشة الأشغال فعليا في المحطة الجنوبية رغم تسليم الموقع في 3 يوليو 2026، وعدم إعداد خطة ضمان الجودة (PAQ) وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية (PGES).
واعتبرت "صوملك" أن مبررات التجمع غير وجيهة، وأن حوادث المحطات القائمة لا تبرر التأخر في إنجاز المحطتين الجديدتين اللتين تمثلان المكون الأساسي للصفقة.
وكان تقرير لجنة التحقيق في الحريقين قد حمل شركة CTM المسؤولية التعاقدية، متهما إياها بتقديم وثيقة في عرضها لم تصادق عليها "سنيم"، وتغيير مصنع الكابل المركب ومواصفاته دون إثبات اختبارات النوع، وتسليم كابل غير مطابق للعقد، وتجاوز الآجال وعدم تجديد تأمينات الورشة.
كما حمل التقرير مكتب الاستشارات الهندسية "IRAF" مسؤولية قصور في التقييم الأولي وحضور رئيس البعثة وإعداد التقارير، والموافقة على الوضع تحت الجهد رغم التحفظات المبلغ عنها




