في أقل من 24 ساعة على الحسم، تدخل موريتانيا المعركة الأصعب في تاريخ دبلوماسيتها متعددة الأطراف. فغداً الاثنين 16 نوفمبر، في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، ستختار الدول الأعضاء الأمين العام المقبل للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، في جلسة مغلقة، إما بالتوافق أو بالتصويت.
وعلى طاولة التفاوض، لا يقف مجرد اسم مرشحة، بل يقف مبدأ قانوني وسياسي: هل تُدار المنظمة بالتوافق الشفاف، أم تُحسم بالصفقات من وراء الكواليس؟
أولاً: الإطار القانوني للانتخاب.. التوافق ليس إلزاماً
وفقاً للنظام الداخلي للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، فإن الأصل في اختيار الأمين العام هو التوافق، لكن عند تعذر التوافق، يُلجأ إلى التصويت السري بين الدول الأعضاء.
وهنا تكمن القوة القانونية للموقف الموريتاني:
موريتانيا لم تسحب مرشحتها، ولم توقع على أي تنازل، وبالتالي فهي تتمسك بحقها القانوني الكامل في خوض الانتخاب حتى آخر لحظة. وأي محاولة لفرض مرشح بالتوافق دون موافقتها، تُعد تجاوزاً للروح الديمقراطية التي قامت عليها المنظمة.
بمعنى آخر: لا توجد "صفقة ملزمة" ما لم توافق عليها نواكشوط.
ثانياً: ما الذي يخطط له ماكرون؟
وفقاً لما نقلته وكالة فرانس برس اليوم الأحد، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موريتانيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مشاورات للتوصل إلى توافق، بهدف تجنب انقسامات داخلية، خصوصاً في ظل الخلاف المتصاعد بين كيغالي وكينشاسا.
وفي المقابل، كشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس تسعى إلى تسوية تقوم على انسحاب المرشحتين الرواندية والكونغولية، وهو ما قد يمهد الطريق أمام رئيس الوزراء الروماني السابق داتشيان تشيولوش، الذي أعلنت الكونغو الديمقراطية استعدادها لدعمه.
ورغم إعلان فرنسا الحياد رسمياً، فإن هذه التحركات تثير تساؤلات قانونية وسياسية مشروعة: هل الحياد يعني دفع الجميع للانسحاب لصالح مرشح واحد؟ وهل يمكن اعتبار ذلك توافقاً، أم أنه توافق مُصنّع؟
ثالثاً: لماذا لا تزال حظوظ موريتانيا قائمة رغم قوة المنافسة؟
رغم صعوبة المنافسة، فإن جهود الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تمنح الترشيح الموريتاني ثلاث أوراق قوة حاسمة:
1. ورقة الشرعية والاستمرارية: موريتانيا هي الدولة الوحيدة التي حافظت على ترشيحها دون تذبذب أو مساومة. هذا الثبات يمنحها مصداقية أمام الدول الصغيرة والمتوسطة التي تخشى أن تُفرض عليها مرشحات القوى الكبرى.
2. ورقة التوازن الجيوسياسي: كومبا با تمثل إفريقيا الناطقة بالفرنسية، والعالم العربي، ودولة مستقرة تحظى باحترام الجميع. وهي بذلك تمثل حلاً وسطاً حقيقياً، بعيداً عن صراع كيغالي - كينشاسا، وبعيداً عن مرشح أوروبي لا يمثل الجنوب.
3. ورقة فشل التوافق: إذا تعذر التوافق على مرشح واحد، وهو السيناريو الأرجح حتى الآن، فإننا سنذهب إلى التصويت. وفي التصويت، تتغير كل الحسابات. فالأصوات التي كانت ستذهب للمرشح الروماني بدافع التسوية، قد تتشتت، وتصبح كومبا با هي مرشحة التوافق الحقيقي للدول الرافضة للفرض.
رابعاً: الدبلوماسية الموريتانية تعمل حتى اللحظة الأخيرة
تواصل موريتانيا تحركاتها بوتيرة غير مسبوقة. فقد أجرى وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك مباحثات مكثفة مع الوزيرة الفرنسية المكلفة بالفرنكوفونية إليونور كاروا، ومسؤولين من دول أعضاء، تناولت حشد التأييد للترشح الموريتاني.
هذه الاتصالات ليست مجاملة بروتوكولية، بل هي عملية حشد قانوني وسياسي للأصوات، تستند إلى أن كل دولة عضو لها صوت واحد، وأن صوت السنغال لا يقل وزناً عن صوت فرنسا في صندوق الاقتراع.
الخلاصة القانونية: النتيجة ما زالت مفتوحة
لم تعلن موريتانيا حتى الآن سحب مرشحتها، كما لم تُنشر معطيات موثوقة بشأن عدد الدول التي تعهدت بالتصويت لها، ما يجعل نتيجة السباق مفتوحة على احتمالات متعددة.
لكن المؤكد هو أن جهود غزواني وضعت موريتانيا في موقع لم تكن فيه من قبل: دولة لا تُستدعى لتزكية صفقة، بل دولة يُحسب لها حساب في صناعة القرار.
فإذا نجح التوافق المُصنّع، ستكون موريتانيا قد خسرت جولة لكنها كسبت احتراماً.
وإذا فشل التوافق وذهبنا للتصويت، فإن حظوظ كومبا با تصبح حقيقية وجدية، وقد تكون مفاجأة بنوم بنه الكبرى.
المعركة لم تُحسم بعد. وغزواني ما زال يلعب حتى صافرة النهاية.
موقع الإعلامي
