قطب الإرهاب يودع 7 متهمين في "ملف مدوني الخارج" السجن ويضع 9 تحت المراقبة القضائية - أوامر قبض دولية تلاحق 7 آخرين

جمعة, 13/11/2026 - 07:43

في تطور قضائي متسارع، قرر قطب التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، فجر اليوم الجمعة، إيداع 7 متهمين في الملف المعروف إعلاميا بـ "ملف مدوني الخارج" السجن، فيما قرر وضع 9 متهمين آخرين تحت المراقبة القضائية، وذلك بعد جلسة استنطاق ماراثونية استمرت أكثر من عشر ساعات وانتهت الليلة الماضية.

المودعون في السجن

وشمل قرار الإيداع كلا من:

أحمد سيد محمد عبداوه

محمد يحي محمد يوسف

محمد الأمين سيدي محمد عرفه

محمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم

الداه محمد المصطفى الشريف

سعد الدين سيدي أحمد اميس

عبد الرحمن المختار اكماش

وهي نفس الأسماء التي كانت قد طلبت النيابة العامة إيداعها، بعد إحالة مديرية أمن الدولة المحضر رقم 15/2026.

 

بقية المتهمين

في المقابل، قرر القطب إخضاع بقية المتهمين الذين مثلوا أمامه للمراقبة القضائية، وهم 9 أشخاص، فيما أفادت مصادر أن متهما واحدا أفرج عنه بضامن إحضار، في وقت أصدرت فيه النيابة أوامر قبض بحق 7 متهمين يوجد أغلبهم خارج البلاد.

 

ومن بين الموضوعين تحت المراقبة: مولاي هاشم سلامي سيدي الحافظ، وأم اتبيب المختار اكماش، وازوينه اعل بايه، ومحمد الحسن محمد المامي لبات، ومريم السني اخيار، وآخرون.

تعميق الخبر: لماذا قطب الإرهاب؟

هذا الملف دخل مرحلة جديدة تماما. لم يعد ملفا عاديا للتشهير أو النشر، بل أحالته النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية رسميا إلى قطب التحقيق المختص في جرائم الإرهاب، مع طلب إيداع 15 متهما السجن في البداية، وإصدار أوامر قبض في حق 7، ووضع متهمين تحت المراقبة المشددة.

ووجهت النيابة للموقوفين 7 تهم ثقيلة في القانون الموريتاني المتعلق بمكافحة الإرهاب، من بينها الانتماء والارتباط بجماعة إرهابية والتحريض ونشر خطاب الكراهية واستخدام الفضاء الرقمي للإضرار بالأمن الوطني، وهو ما يفسر إحالة الملف إلى قطب الإرهاب وليس إلى قاضي تحقيق عادي.

الرسالة القضائية واضحة: السلطات ماضية في تتبع الملف داخل البلاد وخارجها. فإصدار أوامر القبض بحق 7 أسماء في الخارج يمهد لنشرات حمراء عبر الإنتربول وطلبات تسليم، خاصة أن بعض الأسماء المذكورة في لوائح الاتهام تقيم في الولايات المتحدة وأوروبا.

ويعتبر هذا القرار أول فرز قضائي حقيقي بين درجات المسؤولية: السجن لمن اعتبرهم القضاء النواة الصلبة والمحرضة، والمراقبة القضائية لمن اعتبر مشاركتهم ثانوية، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام استدعاءات جديدة حسب تطور التحقيق.