نواكشوط - الإعلامي
في تطور لافت وخطير في الملف المعروف إعلاميا بـ "ملف مدوني الخارج"، كشفت مصادر مطلعة لموقع الإعلامي عن قرب إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق سبعة من المتهمين في الملف، والمتواجدين حاليا خارج البلاد، وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي هذا التطور بعد إحالة النيابة العامة لـ 24 متهما في الملف إلى قطب التحقيق المختص في قضايا الإرهاب، في خطوة تؤكد أن السلطات القضائية الموريتانية ماضية في تتبع الملف حتى نهايته، داخل البلاد وخارجها.
من هم المطلوبون السبعة؟
وبحسب المعلومات التي حصل عليها الإعلامي، فإن مذكرات الاعتقال الدولية ستشمل كلا من:
1. سيدي محمد المختار اكماش
2. الشيخ محمد الحافظ لوبد
3. ضياء الحق أحمد محمود محمد مفتاح
4. الحضرامي سيد أحمد حمود
5. شيخ الزاوية شيخاني محمد الأمين الشيخ
6. أحمد سالم محمد احميد
7. محمد محفوظ المختار ناجم
ماذا تعني مذكرة الاعتقال الدولية قانونيا؟
من الناحية القانونية، لا تعني مذكرة الاعتقال الدولية إدانة، بل هي إجراء قضائي يصدره قاضي التحقيق، بناء على طلب من النيابة العامة، عندما يكون المتهم خارج التراب الوطني ويمتنع عن الحضور للتحقيق.
وتتم العملية عبر مسار قانوني صارم:
أولا: يصدر قاضي التحقيق أمرا بالقبض الوطني بحق المتهم.
ثانيا: تطلب السلطات القضائية الموريتانية من الإنتربول تعميم الأمر دوليا عبر ما يعرف بـ "النشرة الحمراء" Red Notice.
ثالثا: تُلزم النشرة الحمراء دول الأعضاء في الإنتربول، وعددها 196 دولة، بتوقيف الشخص المطلوب مؤقتا عند رصده في أي مطار أو معبر حدودي، وإبلاغ الدولة الطالبة بذلك.
رابعا: تبدأ بعد ذلك إجراءات التسليم القضائي (Extradition) وفقا للاتفاقيات الثنائية ومعاهدات التعاون القضائي، وفي حالة الولايات المتحدة، تخضع العملية لفحص قضائي أمريكي دقيق، للتأكد من أن التهم ذات طابع جنائي، وليست ذات طابع سياسي أو تعبير عن الرأي.
وهذا يعني أن المتهمين السبعة، في حال صدور النشرات الحمراء، سيصبحون ممنوعين عمليا من التنقل الدولي، وسيكونون تحت خطر التوقيف في أي دولة يعبرونها.
لماذا الغرب و أمريكا تحديدا؟
تشير المصادر إلى أن التركيز على الولايات المتحدة يعود إلى أن عددا من المتهمين السبعة يقيمون هناك، ويستخدمون منصات التواصل الاجتماعي من داخل الأراضي الأمريكية لنشر محتواهم.
وفي هذه الحالة، لن يكون التسليم تلقائيا، بل سيمر عبر وزارة العدل الأمريكية، والقضاء الفيدرالي الأمريكي، الذي سيبت في مدى توفر الشروط القانونية للتسليم، وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، وتوكيل محامين، والطعن في قرار التسليم.
وهنا تبرز المعركة القانونية الحقيقية: هل ستعتبر السلطات الأمريكية التهم الموجهة إليهم جرائم يعاقب عليها القانون في البلدين، أم أنها تدخل في إطار حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأمريكي؟
ماذا بعد؟
يؤكد خبراء قانونيون تحدثوا لـ الإعلامي أن إصدار مذكرات الاعتقال الدولية، إذا تم فعلا، سيكون رسالة قوية من القضاء الموريتاني بأن لا أحد فوق القانون، وأن البعد الجغرافي لا يمنح حصانة.
في المقابل، يرى آخرون أن المسار سيكون طويلا ومعقدا، وقد يستغرق شهورا أو حتى سنوات، قبل أن يُحسم مصير المطلوبين السبعة.
ويشدد موقع الإعلامي على أن جميع المذكورين يظلون متهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي، وأن حق الدفاع مكفول لهم في جميع مراحل التقاضي، داخل موريتانيا وخارجها.
وتبقي هذه المعلومات غير مؤكدة حتي تصدر مذكرات الاعتقال بحقهم
