نواكشوط - الإعلامي
كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، ومنسق فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب، القاضي عبد الله ولد اندكجلي، عن تفاصيل جديدة في الملف المعروف إعلاميا بـ «ملف مدوني الخارج»، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم.
منشأ الملف ومسار التحقيق
وأوضح وكيل الجمهورية أن النيابة العامة تلقت من مديرية أمن الدولة محضر البحث الابتدائي رقم 15/2026، المتعلق بهذا الملف.
وأضاف أن فريق النيابة درس المحضر وما تضمنه من أدلة رقمية ومحجوزات، واستمع إلى المشتبه فيهم، وفق أحكام المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية، قبل أن يقرر طلب فتح تحقيق قضائي في القضية.
طبيعة الاتهامات الموجهة
وبحسب بيان النيابة، فقد وُجهت إلى 22 شخصا اتهامات تتعلق بوقائع وصفها البيان بأنها تشمل:
- تكوين عصابة منظمة والتواطؤ بقصد تهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة
- المطالبة بالقضاء على النظام الدستوري
- المساس بهيبة الدولة وأمنها ووحدتها الوطنية والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية
- التحريض على التمييز والكراهية عبر وسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي
- إفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين وإضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة
- التهديد والتشهير والسب والقذف ونشر معلومات وأخبار زائفة
كما تشمل الوقائع، وفق النيابة، أفعالا تتعلق بالتواطؤ على تحويل الأموال ونقلها وإجراء معاملات مالية عليها، بقصد إخفاء مصادرها غير المشروعة وتمويهها، وإخفاء حركتها وملكيتها ومكان وجودها وكيفية التصرف فيها.
الإجراءات المطلوبة
وأشار وكيل الجمهورية إلى أن النيابة طلبت:
- إصدار أوامر قبض بحق 7 من المشمولين
- إصدار أوامر إيداع بحق 15 آخرين
- توجيه تهمة غسل الأموال إلى شخصين، وطلب إخضاعهما للمراقبة القضائية المشددة
وبذلك، تشمل التدابير المطلوبة 24 شخصا، وفق الأعداد الواردة في بيان النيابة.
وأكد ولد اندكجلي أن هذه الطلبات ما تزال معروضة على قاضي التحقيق، وهو الجهة المختصة بالبت فيها، وفق القانون.
الإطار القانوني
وأحالت النيابة الوقائع، بحسب بيانها، إلى أحكام قوانين:
مكافحة الإرهاب، وحماية الرموز الوطنية، وتجريم التمييز، والجريمة السيبرانية، ومكافحة التلاعب بالمعلومات، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى القانون الجنائي.
ملاحظة مهنية
يذكّر موقع الإعلامي بأن ما ورد في بيان النيابة العامة يمثل مرحلة الاتهام وطلب فتح التحقيق، ولا يعني إدانة أي شخص.
ويظل جميع المشمولين في الملف أبرياء، إلى أن تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي، مع كفالة حقهم الكامل في الدفاع والرد، وفق ما تقتضيه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وسيواصل الموقع متابعة تطورات الملف، ونقل ما يصدر عن الجهات القضائية المختصة بمهنية وحياد
