في تطور لافت وغير مسبوق، أحالت النيابة العامة جميع المشمولين في ما بات يعرف إعلامياً بـ "ملف المدونين" إلى قاضي التحقيق، مع تكييف التهمة على أساس قانون مكافحة الإرهاب، وطلب إيداعهم السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.
وهذا القرار، إن تأكد رسمياً، ينقل الملف من دائرة قضايا النشر والرأي العام إلى دائرة القضايا الجنائية الخطيرة، ويطرح جملة من الإشكالات القانونية والسياسية.
أولاً: من الناحية القانونية
1. خطورة التكييف:
توجيه تهمة الإرهاب بدلاً من تهم مثل "التحريض، إثارة النعرات، المساس بالأمن العام، أو نشر أخبار زائفة" المنصوص عليها في قانون مكافحة الجريمة السيبرانية أو قانون العقوبات، يعني انتقال العقوبات من الغرامة والسجن الخفيف إلى السجن لسنوات طويلة، قد تصل إلى 10 و 20 سنة حسب القانون الموريتاني لمكافحة الإرهاب لسنة 2010 المعدل.
قانون الإرهاب الموريتاني يعرّف العمل الإرهابي بشكل واسع، ولا يقتصر على حمل السلاح، بل يشمل حسب المادة 3 و 4 كل عمل يهدف إلى "بث الرعب بين السكان أو إشاعة الفوضى أو المساس بأمن الدولة بواسطة استخدام تكنولوجيا المعلومات".
وهنا يكمن جوهر الجدل القانوني: هل تدوينة أو فيديو أو بث مباشر يمكن أن يدخل في هذا التعريف؟ القضاء هو من سيحدد ذلك.
2. الإجراء القضائي:
إحالة الملف إلى قاضي التحقيق مع طلب الإيداع هي إجراء احترازي وليست إدانة. النيابة تتهم وتطلب، وقاضي التحقيق هو من يقرر:
إما إصدار أمر إيداع بالسجن
أو وضعهم تحت الرقابة القضائية
أو الإفراج المؤقت
أو إعادة تكييف التهمة إلى تهمة أخف إذا رأى أن الوقائع لا ترقى لوصف الإرهاب.
ويبقى مبدأ قرينة البراءة هو الأصل حتى يصدر حكم بات من المحكمة المختصة في جرائم الإرهاب.
ثانياً: من الناحية السياسية
1. رسالة ردع:
اختيار تهمة الإرهاب في ملف مدونين يحمل رسالة سياسية واضحة من السلطة، مفادها أن الدولة باتت تعتبر بعض أشكال الخطاب على مواقع التواصل تهديداً مباشراً للأمن القومي والسلم الأهلي، وليس مجرد تجاوز في حرية التعبير. وهو ما يتماشى مع خطاب رسمي متصاعد في الأشهر الأخيرة حول "فوضى الفضاء الرقمي".
2. اختبار لمناخ الحريات:
هذا الملف سيصبح اختباراً حقيقياً لسقف حرية التعبير في موريتانيا. المنظمات الحقوقية والهيئات المدافعة عن الصحفيين ستعتبر هذا التكييف تراجعاً خطيراً وتوسعاً في استخدام قوانين استثنائية ضد نشطاء رأي، بينما ترى أوساط مقربة من الحكومة أنه ضرورة لمواجهة خطاب الكراهية والتحريض والابتزاز الذي يمارسه بعض المدونين.
3. التداعيات:
إحالة مدونين بتهمة الإرهاب قد تفتح الباب أمام:
جدل برلماني حول ضرورة مراجعة وتدقيق قانون مكافحة الإرهاب وقانون الرموز
ضغط حقوقي دولي على نواكشوط
انقسام في الرأي العام بين من يطالب بالحزم ومن يخشى تكميم الأفواه
نحن أمام منعطف قضائي وسياسي. فإما أن يثبت قاضي التحقيق أن هناك بالفعل أدلة مادية تربط نشاط هؤلاء المدونين بأفعال مجرمة إرهابياً حسب القانون، وفي هذه الحالة سنكون أمام سابقة قضائية ستعيد تعريف حدود التدوين، وإما أن يعيد القاضي تكييف الملف إلى قانون النشر العادي، مما سيعتبر انتصاراً للمدافعين عن حرية التعبير.
