الحكم جاء بعد أشهر من التحقيق في وفاة الطفل سيدي محمد ولد محفوظ داخل محظرة ببلدية الميسر
حكمت محكمة روصو، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، على شيخ محظرة المبروك، أبو بكر ولد سيدي أحمد بابه، المعروف بـ"بكرن"، بالسجن سنتين، سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، مع إلزامه بدفع الدية، في قضية وفاة التلميذ سيدي محمد ولد محفوظ.
تفاصيل الحكم والتهم
حوكم "بكرن" والمؤطر بالمحظرة القاسم ولد صالح على خلفية اتهامهما بإهمال طفل كان تحت سلطتهما، ما أدى إلى وفاته.
وكانت النيابة العامة قد طالبت في مرافعتها بحبس شيخ المحظرة خمس سنوات وإلزامه بأداء الدية المغلظة، فيما طالب والد الطفل خلال المحاكمة باستخراج الجثمان وإعادة تشريحه لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.
ونفى "بكرن" مسؤوليته عن الوفاة، مؤكدا أنه لم يقصر في متابعة الحالة الصحية للتلميذ وتوفير العلاج له.
شهدت جلسة اليوم التي تصدرت جدول المحكمة، استجوابا مطولا للمتهم حول ظروف مرض الطفل، والأدوية التي قدمت له، ومدى استجابته للعلاج، وما إذا كان قد بادر إلى نقله إلى المستشفى.
واستمعت المحكمة إلى رواية مؤثرة لوالدي الضحية. وقال والد الطفل إنه وضع ثقته في الشيخ وأرسل أبناءه لحفظ القرآن، وأنه لم يكن على علم بخطورة الوضع الصحي لابنه قبل إبلاغه بوفاته، متسائلا عن أسباب عدم نقله إلى المستشفى في وقت مبكر رغم توفر وسائل التواصل.
من جانبها، طالبت والدة الطفل بإنصاف ابنها وكشف حقيقة ما جرى، معربة عن ألمها لفقدانه.
واعتبر محامي الطرف المدني أن هناك ممارسة لأعمال طبية دون مؤهلات وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل التلميذ في الوقت المناسب، وطالب بإعادة تكييف القضية وإحالتها إلى المحكمة الجنائية.
في المقابل، تمسك دفاع المتهم المكون من ثلاثة محامين بقرينة البراءة، مؤكدين أن التقرير الطبي لم يحدد سبب الوفاة بصورة قاطعة، وأن إثبات الإهمال وحده لا يكفي قانونيا ما لم تثبت العلاقة السببية بينه وبين الوفاة، مطالبين بالبراءة.
المسار القضائي للقضية
تعود وقائع القضية إلى وفاة الطفل داخل المحظرة الواقعة ببلدية الميسر في مقاطعة بوتلميت.
وفي 10 فبراير الماضي، أمر قاضي التحقيق بإيداع شيخ المحظرة السجن، بتهمة إهمال طفل من طرف شخص له سلطة عليه، مما أدى إلى وفاته. وقررت غرفة الاتهام لاحقا إيداع المؤطر القاسم ولد صالح الحبس الاحتياطي.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي قد أوقفت الشيخ عن التدريس إثر بعثة تفتيش أوفدتها مطلع فبراير، وقالت إن التحقيق أظهر ممارسته النشاط دون ترخيص قانوني، وألزمت المحظرة بتسوية وضعيتها الإدارية والالتزام بحماية الطلاب من التعنيف والاكتظاظ.
أبعاد القضية
أثارت القضية جدلا واسعا في موريتانيا حول واقع المحاظر غير المرخصة، وشروط السلامة الصحية والتربوية فيها، ومسؤولية شيوخ المحاظر القانونية عن حياة التلاميذ القصر الموضوعين تحت سلطتهم.
ويعتبر هذا الحكم أول حكم قضائي يصدر في القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام، حيث نظم ذوو الطفل ومتعاطفون معهم وقفة أمام محكمة روصو للمطالبة بكشف ظروف الوفاة وتحقيق العدالة.
