أفادت مصادر عدلية بأنه من المقرر إحالة المشمولين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "ملف المدونين" إلى الجهات القضائية اليوم الأربعاء 11 نوفمبر، لاستكمال المسار القضائي في الملف.
ولم توضح المصادر ذاتها عدد الأشخاص الذين ستتم إحالتهم ولا طبيعة التهم التي ستوجه إليهم، كما لم يصدر حتى الساعة أي إعلان رسمي يؤكد تفاصيل وموعد الإحالة.
وكانت السلطات قد بدأت أواخر سبتمبر الماضي توقيف عدد من الأشخاص في إطار هذا الملف، وأعلنت الحكومة آنذاك أن عدد الموقوفين بلغ 17 شخصا، في قضية قالت إنها ترتبط بشبهات تتعلق بالابتزاز والفساد المالي والإفساد القيمي، مؤكدة أن التوقيف إجراء احترازي لا يعني ثبوت الإدانة.
وكانت النيابة العامة قد أكدت في بيان لها أن إجراءات البحث والتحري تمت وفق الضمانات القانونية، في حين باشرت شرطة الجرائم الاقتصادية التحقيق في جوانب من الملف تتصل بالعقارات. كما تم خلال شهر أكتوبر الإفراج عن أحد الموقوفين في القضية.
