قال الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، إن العام المقبل 2026 سيكون آخر سنة تعتمد فيها الدولة نظام اكتتاب مقدمي خدمات التعليم، وذلك في إطار برنامج حكومي طموح يستهدف اكتتاب ما بين 8 آلاف و9 آلاف مدرس من هذه الفئة، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها التركيز على جودة ونوعية التعليم.
جاء ذلك خلال تعقيبه على مداخلات النواب في جلسة مناقشة حصيلة عمل الحكومة أمام البرلمان.
وكشف ولد اجاي أن الحكومة اكتتبت خلال العام الجاري وحده أكثر من 3800 مدرس، وهو رقم قياسي مقارنة بالمعدل السنوي الذي كان سائدا خلال الفترة ما بين 2010 و2019، والذي لم يكن يتجاوز 500 مدرس سنويا، مما يعكس حجم الجهد المبذول لسد النقص الحاد في الطواقم التربوية.
وفيما يتعلق بعملية إعادة توزيع المدرسين المثيرة للجدل، أوضح الوزير الأول أنها إجراء ضروري يستهدف سد النقص في القرى والمناطق الداخلية وضمان وصول المدرسين إلى المدارس التي تعاني خصاصا كبيرا، ضمانا لحق التلاميذ في التعليم.
وأقر ولد اجاي بأن هذه العملية واجهت صعوبات ميدانية، من بينها رفض بعض المدرسين الالتحاق بمقار عملهم الجديدة، مشيرا إلى أن نحو 600 مدرس غادروا الوظيفة العمومية خلال العامين الماضيين على خلفية إجراءات إعادة التوزيع.
وشدد الوزير الأول على أن الهدف من كل هذه الإجراءات ليس التضييق على المدرسين، وإنما ضمان العدالة التعليمية ووصول الخدمة التربوية إلى أبناء القرى والمناطق النائية التي ظلت لسنوات تعاني من غياب المدرسين.
