تستعد نحو 60 سفينة صيد أوروبية لمغادرة المياه الإقليمية الموريتانية خلال 5 أيام فقط، بعد دخول مفاوضات تجديد اتفاق الصيد بين نواكشوط وبروكسل أسبوعها الحاسم دون التوصل لاتفاق جديد حتى الآن.
وأبلغت المفوضية الأوروبية رسميا الدول الأعضاء بأن البروتوكول التنفيذي الحالي لاتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا سينتهي منتصف ليل السبت 14 نوفمبر 2026، وأن السفن الأوروبية لن تكون مخولة بمواصلة الصيد في المياه الموريتانية ابتداء من يوم 15 نوفمبر ما لم يتم التوصل إلى ترتيب قانوني جديد.
ويعد هذا البروتوكول، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2021 لمدة خمس سنوات، أكبر اتفاق صيد للاتحاد الأوروبي مع دولة ثالثة، حيث يسمح لأسطول من 10 دول أوروبية بصيد نحو 280,050 طنا سنويا في المنطقة الاقتصادية الموريتانية، مقابل تعويض مالي سنوي لموريتانيا.
وتكشف المعطيات الأوروبية أن الضربة الأكبر ستتلقاها إسبانيا، حيث تشير مصادر إسبانية إلى أن نحو 25 سفينة من أصل 60 سفينة معنية يملكها مواطنون إسبان من إقليم الأندلس، وأن نحو 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في موانئ الصيد الأندلسية ستتضرر بشكل فوري من عدم التجديد.
وتجري مفاوضات ماراثونية بين الطرفين منذ يناير الماضي، وسط خلاف حول المقابل المالي وشروط الاستدامة البيئية وحماية المخزون السمكي. ويرى مراقبون أن موريتانيا، التي أصبحت تملك أسطولا وطنيا متناميا ومصانع معالجة، تسعى لفرض شروط أكثر صرامة تحمي ثروتها البحرية وتزيد من عائداتها، فيما تضغط إسبانيا وباقي الدول الأوروبية لتجديد البروتوكول بنفس الشروط السابقة لضمان استمرار إمدادات السوق الأوروبية.
وفي حال عدم التوصل لاتفاق قبل منتصف ليل السبت، ستدخل المياه الموريتانية مرحلة إغلاق كامل أمام الأسطول الأوروبي، في سابقة قد تعيد رسم خريطة الصيد في غرب إفريقيا.
