لم تكن استقالة النائب بيرام الداه اعبيد، مساء الاثنين 9 نوفمبر 2026، حدثا عاديا في أجندة البرلمان الموريتاني. فقد اختار الرجل لحظة بالغة الدلالة: جلسة مناقشة برنامج السياسة العامة لحكومة المختار ولد اجاي، وأمام الكاميرات، ليعلن انسحابه من الجمعية الوطنية والانتقال إلى «النضال الميداني».
الحدث يستحق القراءة بعيدا عن الشعارات، وبعيدا عن الاتهامات المتبادلة، لأن ما جرى ليس مجرد مقعد شاغر، بل مؤشر على مرحلة سياسية جديدة.
أولا: ماذا قال بيرام؟
قال بيرام بصريح العبارة: «أعلن استقالتي من منصبي كنائب في البرلمان هذه الفترة وأشكر الشعب الموريتاني على الثقة التي منحني»، مؤكدا أن «الكلام في جلسات البرلمان الحالي لم يعد مفيدا».
وبرر قراره بما وصفه بفقدان البرلمان دوره وإفراغه من مضمونه، وبأن الظروف الصعبة التي تمر بها موريتانيا دفعته لاتخاذ القرار، مع تعهده بالعودة إلى البرلمان عبر الانتخابات، ومواصلة التصدي للنظام «عبر الوسائل القانونية والنضال الميداني».
وهاجم أداء الحكومة في ملف مكافحة الفساد، معتبرا أن السجون خالية من أي سجين بتهمة الفساد، وأن السلطة الحالية تعيد «تدوير» مسؤولين تحوم حولهم شبهات، مقارنة بما جرى في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حيث سُجن أشخاص بتهم فساد، على حد تعبيره.
كما انتقد تعامل السلطات مع أنصاره، ومعتبرا أن الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي أثبتت أن استهداف النشطاء لا يرتبط بمسؤول بعينه، في إشارة إلى وزير الداخلية السابق. 0963
هذه هي الرواية الرسمية للرجل. لكن السياسة لا تُقرأ من خطاب واحد.
ثانيا: لماذا الآن؟ ثلاث قراءات
1. قراءة بيرام وأنصاره:
يرى أنصار بيرام أن البرلمان الحالي تحول إلى غرفة تسجيل للقرارات الحكومية، وأن المعارضة داخله لا تملك أي قدرة على التأثير، خصوصا بعد منح الثقة لحكومة ولد اجاي. لذلك، يعتبرون الاستقالة «تحررا» من قيد مؤسسي، وعودة إلى مصدر قوته الحقيقي: الشارع، والشباب، والقواعد الشعبية التي منحته ثاني أكبر كتلة انتخابية في الرئاسيات الماضية.
2. قراءة النظام وأنصاره:
يرى أنصار النظام أن الاستقالة هروب إلى الأمام. فالرجل، بحسب هذه القراءة، فقد القدرة على التأثير في الرأي العام ، وفشل في إقناعه بطرحه، فاختار الانسحاب الدرامي لصناعة حدث إعلامي، والظهور بمظهر الضحية، بدل البقاء والمواجهة بالأدلة داخل القبة.
ويذهب بعض أنصار النظام أبعد من ذلك، فيتهمون بيرام بالسعي إلى تدويل قضيته والبحث عن دعم خارجي وضغط دولي على نواكشوط، وهي اتهامات يرددها خصومه منذ سنوات، بينما ينفيها بيرام وأنصاره جملة وتفصيلا، ويعتبرونها محاولة لشيطنته .
وهنا يجب الفصل بين التحليل السياسي والاتهام غير المثبت: لا توجد وثيقة رسمية معلنة تثبت أن الاستقالة تمت بطلب من جهة خارجية، وما هو متداول يبقى في إطار الصراع الخطابي بين الطرفين.
3. قراءة موضوعية:
الاستقالة، في جوهرها، تكتيك سياسي معروف: عندما يفقد السياسي الأمل في المؤسسة، ينتقل إلى الشارع. بيرام يعرف أن قوته ليست في عدد نوابه - وهو نائب واحد - بل في قدرته على التعبئة، وفي رمزيته كزعيم حركة «إيرا» وكصوت للفئات المهمشة. خروجه من البرلمان يحرره من قيود الحصانة الإجرائية والانضباط البرلماني، ويمنحه حرية أكبر في التحرك والتصريح والتظاهر.
لكن هذا التكتيك له ثمن باهظ: خسارة منبر رسمي، وخسارة الحصانة، وتعريض نفسه لمواجهة مباشرة مع أجهزة الدولة دون غطاء برلماني.
ثالثا: المسار القانوني.. الاستقالة لم تكتمل بعد
من الناحية القانونية، الإعلان الشفهي لا يكفي وحده. فالمادة التاسعة من النظام الداخلي للجمعية الوطنية تنص على أن الاستقالة توجه إلى رئيس الجمعية، الذي يطلع النواب عليها في الجلسة المقبلة، ويبلغ مكتب الجمعية بحالات الشغور، دون اشتراط تصويت الجمعية على قبولها.
وقد انتُخب بيرام في 2023 عن اللائحة الوطنية المختلطة لحزب الصواب، التي حصلت على مقعد واحد، ما يجعل استخلافه مرتبطا بترتيب المترشحين في اللائحة نفسها، وهو ما لم يُحسم بعد.
أي أن الكرة الآن في ملعب بيرام نفسه: هل سيؤكد استقالته كتابة؟ أم أنها مناورة ضغط ستتراجع؟
رابعا: من يكسب الرهان.. غزواني أم بيرام؟
السؤال الذي يطرحه الجميع: من سيربح في النهاية؟
أوراق غزواني:
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يملك كل أدوات الدولة: الحكومة، البرلمان بأغلبيته، الإدارة، الجيش، الأمن، والمال العام، وشبكة علاقات دولية واسعة. كما أنه نجح حتى الآن في الحفاظ على الاستقرار، وتفادي الصدام المباشر، وتقديم نفسه كرجل توافق وحوار، حتى مع خصومه. وفي الجلسة نفسها التي استقال فيها بيرام، نالت حكومته ثقة البرلمان، ما يعزز موقعه الدستوري.
لكن نقطة ضعف غزواني ليست في المؤسسات، بل في الواقع المعيشي: الأسعار، البطالة، الفساد، وضعف الخدمات. فإذا لم يشعر المواطن بتحسن حقيقي، فإن أي خطاب عن الاستقرار سيبقى هشا.
أوراق بيرام:
بيرام لا يملك وزارة ولا برلمانا، لكنه يملك ما لا يملكه غزواني: قدرة على تحريك الشارع، وخطاب عاطفي يصل إلى الفئات الأكثر تضررا، ورمزية «المعارض الذي لم يتلوث بالسلطة». كما أنه يملك شبكة دعم حقوقية وإعلامية خارجية، يستخدمها للضغط.
لكن نقطة ضعفه الكبرى هي أنه لا يملك بديلا اقتصاديا واضحا، ولا مشروع حكم متكامل، ولا تحالفات سياسية واسعة داخل النخبة. كما أن خروجه من البرلمان قد يُفسر على أنه تخلي عن الأمانة التي منحه إياها الناخبون الذين صوتوا له ليكون صوتهم داخل المؤسسة، لا خارجها.
الخلاصة:
الرهان لن يحسمه خطاب ولا استقالة، بل سيحسمه الشارع الموريتاني نفسه.
إذا نجح غزواني في ترجمة وعود حكومة ولد اجاي إلى خبز رخيص، ودواء متوفر، ووظيفة للشباب، ومحاسبة حقيقية للفساد، فستكون استقالة بيرام مجرد حدث عابر، وسيبقى النظام هو المنتصر.
وإذا فشل في ذلك، وبقيت الأسعار مشتعلة والفساد بلا عقاب، فإن استقالة بيرام ستتحول إلى شرارة، وسيجد الرجل في الميدان ما لم يجده في البرلمان: جمهورا غاضبا يبحث عن من يعبر عنه.
المعركة إذن ليست بين غزواني وبيرام، بل بين الدولة وأدائها، وبين المواطن وصبره. ومن يفهم هذه المعادلة، يفهم من سيكسب الرهان في الأخير.
