انطلقت صباح اليوم بمدينة تكنت، بولاية اترارزة، أعمال ورشة وطنية تنظمها وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، مخصصة لمراجعة منظومة التوجيه المدرسي وتسيير الشعب في التعليم الثانوي.
وتأتي هذه الورشة، التي يشارك فيها أطر من وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني، في إطار سعي القطاع إلى تحسين جودة التعليم وتصحيح مسارات التوجيه، بما يضمن مواءمة اختيارات التلاميذ مع قدراتهم الحقيقية وميولهم، ومع متطلبات سوق العمل وحاجيات التنمية الوطنية.
وتناقش الورشة، المتواصلة إلى غاية 18 نوفمبر الجاري، واقع التوجيه المدرسي في البلاد والاختلالات البنيوية التي يعاني منها، كما تراجع معايير توزيع التلاميذ على الشعب الأدبية والعلمية والتقنية، بهدف وضع منظومة إجراءات موحدة تكفل الشفافية والعدالة والإنصاف في عمليات التوجيه وإعادة التوجيه.
وتهدف الوزارة من خلال هذا الإصلاح إلى الحد من ظاهرة الاختيارات الدراسية غير الموفقة، وما يترتب عليها من تعثر دراسي وتسرب مدرسي، وذلك عبر تطوير آليات توجيه حديثة تساعد التلميذ على اتخاذ القرار السليم، مع تعزيز دور الأسرة والمؤسسة التربوية في مواكبة التلميذ وتأطيره.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد المكلف بمهمة في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيد سيدي ولد أميليد، أن إصلاح التعليم الثانوي لا يمكن اختزاله في مراجعة المناهج والبرامج التربوية فحسب، بل يتطلب بالأساس بناء منظومة توجيه فعالة، قائمة على معايير موضوعية وشفافة، تراعي الفروق الفردية بين التلاميذ وتستجيب لأولويات التنمية.
وأضاف أن الوزارة تعول على مخرجات هذه الورشة للخروج بتصور وطني عملي ومعايير محدثة للتوجيه المدرسي، وخطة تنفيذية قابلة للتطبيق على المستويين المركزي والجهوي، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص ويرفع من نجاعة وفعالية منظومة التوجيه التربوي.
