قال النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود إن الحرائق التي اندلعت مؤخرا في منشآت تابعة للشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" وجهت ضربة قاصمة لخطاب النظام ودعايته.
وأوضح ولد سيدي مولود، خلال جلسة مناقشة برنامج الحكومة، أن لجنة التحقيق التي شكلت في الحادثة حمّلت المسؤولية لعدد من المسؤولين، إلا أنه بدل محاسبتهم وسجنهم أو إنزال العقوبة بهم، تمت مكافأتهم بتعيينات جديدة.
وأضاف النائب أن ضعف التغطية الكهربائية، وتكرار الانقطاعات، وارتفاع تعرفة الكهرباء، عوامل تقوض في العمق كل الجهود الاستثمارية والتنموية التي تتحدث عنها الحكومة.
وتساءل عن مصير المتضررين، قائلا: "هل تم تعويض أصحاب البضائع والأدوية التي تلفت جراء ما أسماه بطش المسؤولين والسماسرة والسياسيين؟"
وانتقد ولد سيدي مولود بشدة السياسة الضريبية للحكومة، معتبرا أنها أثقلت كاهل الفقراء وأصحاب الدكاكين الصغيرة وتجار البضائع الحرة التي تمثل مصدر عيش أساسي لآلاف الشباب الذين يعانون من البطالة.
وأشار إلى أن الضرائب باتت تستنزف يوميا قوت المواطنين البسطاء، ولم تسلم منها حتى التحويلات عبر التطبيقات البنكية.
وفي الشق السياسي، شدد النائب على أن هشاشة مواقف بعض النخب السياسية لا ينبغي أن تكون ذريعة لجر البلاد نحو أزمات دستورية، أو إعادة إنتاج سيناريوهات الانقلابات والهزات السياسية التي كان المواطن هو أول ضحاياها.
وختم ولد سيدي مولود مداخلته بالتأكيد على أن لجوء الحكومة إلى استجداء المساعدات الغذائية على الساحة الدولية، في الوقت الذي تروج فيه لخطاب الاكتفاء الذاتي، يكشف تناقضا صارخا في سياساتها.
