تشهد أروقة قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية توترًا سياسيًا على خلفية رفضه القاطع إدراج حزب "التحالف الشعبي التقدمي" ضمن حصته المخصصة للجنة المشرفة على الحوار الوطني، رغم المساعي الحثيثة والضغوط التي قادها رئيس اللجنة، موسى فال، إلى جانب وساطة تزعمها رئيس حزب "اتحاد قوى التقدم"، محمد ولد مولود.
ويأتي هذا الموقف المستند إلى خروج التحالف الشعبي التقدمي من الائتلاف قبل أشهر، مما دفع المعارضة للمطالبة بتمثيله بصورة مستقلة أسوة بحزب "التكتل القوى الديمقراطية"، بينما تتوزع مقاعد المعارضة الثمانية في اللجنة بين حسم ثلاثة مقاعد لشخصيات بارزة (النانة شيخنا، لوغورمو عبدول، والساموري ولد بي) واختيار حمادي ولد سيدي المختار (رئيس حزب تواصل) نائباً لرئيس اللجنة، ليبقى المقعد الرابع محل نزاع قائم بين ضغوط رئاسة اللجنة وتمسك الائتلاف باستقلالية حصته.
