أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، أن أداء شركة «آرما» المكلفة بنظافة مدينة نواكشوط «لم يكن بالمستوى المطلوب»، مشدداً على ضرورة تدارك الاختلالات المسجلة وتحسين مستوى تنفيذ الالتزامات التعاقدية خلال المهلة الممنوحة للشركة والتي تنتهي بنهاية شهر ديسمبر المقبل.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع بمقر الوزارة لتقييم وضعية النظافة في العاصمة ومراجعة أداء الشركة، أن استمرار انتشار النفايات في عدد من أحياء وشوارع نواكشوط يعكس وجود نواقص في تنفيذ العقد، رغم الجهود التي بذلتها السلطات الإدارية والقطاعات الحكومية والشركاء في حملات النظافة.
خيار البدائل وتجاوز القصور
شدد ولد بوسيف على أن مسؤولية القطاع في الإشراف على النظافة تفرض تعبئة جميع الإمكانات المتاحة، مؤكداً أن الهدف الأساسي يظل ضمان نظافة العاصمة، سواء عبر تصحيح أداء الشركة الحالية أو اللجوء إلى «بدائل أخرى» تضمن استمرارية الخدمة.
وأشار إلى أن المهلة الممنوحة لشركة «آرما» حتى نهاية ديسمبر يجب أن تشكل فرصة حقيقية لمعالجة أوجه القصور، داعياً في الوقت ذاته إلى الشروع في دراسة الخيارات البديلة دون انتظار انتهاء المهلة تفادياً لأي تأخير محتمل في إجراءات التعاقد.
إجراءات ميدانية عاجلة
وفي سياق متصل، وجّه الوزير باتخاذ جملة من التدابير العملية، شملت:
إعداد خطة عاجلة لإزالة النفايات المتراكمة في المكبات المؤقتة.
تفعيل جميع المكبات المتاحة بدل الاقتصار على مكب واحد.
دراسة وضعية مركز الطمر في تيفيريت وتقييم مدى جاهزيته.
وضع الوسائل اللوجستية والتجهيزات التابعة للشركة، ابتداءً من يوم الاثنين 2 نوفمبر، تحت تصرف ولاة نواكشوط الثلاثة لتعزيز التنسيق والتدخلات الميدانية.
وختم الوزير مطالبته للولاة بتقديم مقترحات عملية لكفالة حل أزمة النظافة بصورة مستدامة، على أن تُعرض حصيلة التدخلات والمقترحات في اجتماع تقييمي مرتقب يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.
