يُعبّر الموقف الموريتاني الرسمي، كما يبرزه المقربون من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، عن ثبات استراتيجي ووضوح حاسم تجاه قضية منطقة «الكويرة» وملف الصحراء الغربية. ويرتكز هذا الموقف الراسخ على عدة ثوابت أساسية:
رفض فرض الأمر الواقع: التأكيد القاطع على أن الادعاءات السياسية والدعاية الإعلامية لا يمكن أن تتحول إلى حقائق قانونية، وأن محاولات تصوير النزاع على أنه حُسم نهائياً تفتقر إلى الأساس القانوني والتاريخي.
الحياد الإيجابي والتمسك بالشرعية الدولية: إن نفي موريتانيا وجود أي أطماع إقليمية لها في الكويرة لا يُعد بأي حال من الأحوال اعترافاً بالسيادة المغربية عليها، بل هو تمسك بالوضع القانوني المرتبط بالقرارات والشرعية الدولية.
ارتباط الكويرة بحق تقرير المصير: التأكيد على أن قضية الكويرة جزء لا يتجزأ من النزاع الأوسع حول الصحراء الغربية، وأن أي تسوية حقيقية وعادلة لا يمكن أن تتجاهل الحق الأصيل للشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
بهذا، تُثبت نواكشوط تمسكها بموقف متوازن ومبدئي، يرفض الأحادية السياسية ويؤكد أن الاستقرار الإقليمي الدائم لا يُبنى إلا على احترام قواعد القانون الدولي وحقوق الشعوب.
هل ترغب في معرفة المزيد عن السياق التاريخي والقانوني لمدينة الكويرة وموقعها الاستراتيجي؟
