.طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بوقف إجراءات المتابعة القضائية بحق منسقها المحامي محمدن ولد اشدو، واصفة ما تعرض له بأنه “تحريض من دفاع الدولة
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها، إن ماحدث مع منسقها يمثل “انتهاكًا لحقوق الدفاع وحصانة المحامي”.
وشددت الهيئة على أن ما جرى “إهانة لمهنة المحاماة” و”خرق للدستور والقانون المنظم لها”، مشيرة إلى أن الإجراءات التي تمت بحق منسقها تتنافى مع الضمانات القانونية المكفولة للمحامي.
وعبرت الهيئة عن شكرها لنقيب المحامين والمجلس الوطني للمحامين على تضامنهم، مشيدة بما وصفته بـ”هبة التضامن الواسعة” من الصحفيين والنشطاء والمهتمين
