
تركزت الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة ملف "العشرية"، حول الدفوع التي قدمها دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول اختصاص المحكمة الجنائية في محاكمته.
وأكد مصدرحضر الجلسة ، أن محامي الرئيس السابق اعترضوا على محاكمته، معتبرين، أنه لا يمكن محاكمته إلا أمام محكمة العدل السامية بمقتضى المادة 93 من الدستور.