.استيقظ عشرات المواطنين صباح اليوم على رسائل نصية تُبلغهم بضرورة جمركة هواتفهم المحمولة خلال مهلة لا تتجاوز 60 يوماً، مع التحذير من إمكانية تعليق استخدام الهاتف على الشبكات المحلية في حال عدم تسوية وضعيته الجمركية.
وأفاد عدد من المواطنين بأن الرسائل تضمنت مرجعاً للدفع يتيح تسوية وضعية الهاتف مقابل رسوم تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 80 ألف أوقية قديمة، وهو ما أثار موجة من التساؤلات والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن بعض الأجهزة المعنية اقتُنيت منذ سنوات وتُستخدم بشكل طبيعي داخل البلاد.
وفي هذا السياق نظم اتحاد سوق الهواتف سلسلة من الوقفات والتظاهرات الاحتجاجية في عدد من الأسواق، مطالباً السلطات بالتراجع عن ما وصفه بالضريبة المجحفة.
ويقول المحتجون إن الإجراء الجديد من شأنه أن يزيد الأعباء على المواطنين ويؤثر سلباً على نشاط تجارة الهواتف، داعين إلى مراجعة القرار وإيجاد حلول تراعي القدرة الشرائية للمواطنين والظروف الاقتصادية الراهنة.
