.انتقد المحامي الموريتاني محمد ولد أمين بشدة أداء الوزير الأول، معتبراً أن الرأي العام في موريتانيا يعيش حالة استياء متزايدة بسبب ما وصفه بتراجع المستوى الأخلاقي في إدارة الشأن العام، وبسبب السياسات الجبائية التي قال إنها تثقل كاهل الفئات الهشة..
وقال ولد أمين، في تصريح له، إن المواطنين يشعرون بأن الحكومة تتجه إلى فرض مكوس وضرائب وصفها بـ"المجحفة" على الفقراء والمساكين، في وقت يتم فيه – حسب تعبيره – التغاضي عن جباية الرسوم الإلكترونية من البنوك وشركات الاتصال.
وأشار المحامي إلى أن بعض الأنشطة الصغيرة، مثل باعة نقاط الإنترنت، أصبحت مهددة بسبب ما وصفه بـ"الجباية القاتلة"، مؤكداً أن العاملين في هذا المجال هم في الغالب من أبناء الفقراء والعاطلين الذين اختاروا البقاء والعمل داخل البلاد بدل الهجرة، مضيفاً أن عدداً منهم يحمل شهادات جامعية.
وفي سياق حديثه، حذر ولد أمين من تصاعد حالة الاستياء الشعبي نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، معتبراً أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى توترات اجتماعية، مستشهداً بما جرى في بعض البلدان عندما تحولت حادثة اجتماعية بسيطة إلى شرارة احتجاجات واسعة.
ودعا المحامي في ختام تصريحاته إلى إقالة الوزير الأول وتكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة إجماع تعمل – وفق تعبيره – على تنفيذ سياسة رئيس الجمهورية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد
