هذا هو تقرير مؤسسة شيربا الدولية الفساد في موريتانيا. المؤسسة قامت بمراسلة جميع الهيئات الدولية المانحة لإطلاعها على حجم الفساد في موريتانيا, كما أعدت هذا التقرير باللغتين, الإنجليزية و الفرنسية.

هذا نص التقرير:

نكاد ننسى أن الرؤساء والملوك والأمراء بشر مثلنا يتعرضون للغواية مثلنا ويضعف بعضهم أمامها مثلنا.

قالت مصادر مأذونة من داخل عملاق اسنيم أن الاوساط العمالية  في شركة سنيم تترقب عن ما سيسفر عنه الاجتماع المقبل لمجلس إدارة شركة سنيم الذي سينعقد في  07 سبتمبر الجاري خاصة فيما يتعلق بتغيير إدارتها او الابقاء عليها 

في معرض حديثه قال الرئيس السابق محمدولد عبد العزيز إنهم قبضوا على من وصفه بالمحتال و أخذوا منه ما سبق ان سرق منهم و هو 400.000 دولار ، و لم يلجؤوا للقضاء لأنهم توصلوا لحل قبل ذلك  وهذا يؤكد تنفيذه العملية وانغماسه في غسيل الأموال بكل الطرق.

   قالت شركة معادن موريتانيا إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع أسعار رخص التنقيب عن الذهب لا صحة له، معتبرة أنها مغالطات يعتمهدا البعض لتضليل الرأس العام واستغلال بعض البسطاء

وأكدت الشركة في توضيح للرأي العام، أن الشركة تسعى لتكوين المنقبين وتوفير بعض الخدمات الضرورية في مناطق التنقيب.

نص التوضيح:

أفادت مصادر مطلعة قريبة من التحقيق أن رجل الأعمال محمد الأمين ولد البوبات مالك الشركة الموريتانية للصناعة والتمثيل, مثل اليوم الخميس أمام شرطة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للأمن. بعتباره المالك لشركة .التي تعتبر مقربة من الريئس السابق محمد ولد عبد العزيز. وقد ورد اسم الشركة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية ...

التهرب  الضريبي  اسلوب يعاقب عليه القانون سواءا من طرف (فرد أو شركة) أن ثبت  عدم دفع الضرائب المستحَقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته أو على أي واقعة أخرى منشئة للضريبة (الاستهلاك أو الاستيراد مثلا)، أو تخفيض مبالغ هذه الضرائب، من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة بحكم القانون وتنطوي على الغش والخداع والخيانة العطمي للوطن..

ينتظرالموريتانيون، من حين إلى آخر،نتائج التحقيق الذي تجريه شرطة الجرائم الأقتصادية, التي تستجوب شخصيات هامة في نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على مدى العشرية الماضية، ويخشى من أن يكون هذا التحقيق بداية تصدع في الأوساط السياسية بين من يعقدون الأمل على جدية المسعى وإسهامه في محاربة الفساد ومن يعتبرونه مجرد تصفية حسابات بين رموز الأنظمة السابقة.

أعلنت الرئاسة أنه بموجب مرسوم صادراليوم تم تعيين آدما بوكار سوكو وزيرا أمينا عاما للرئاسة خلفا لمحمد سالم ولد البشير.

وكان سوكو وزيرا للتعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني في حكومة تصريف الأعمال.

وبهذا تتم إقالة الوزير الأمين العام للرئاسة السابق ولد البشير

ومن هنا أدركت أغلب المجتمعات أن ظاهرة الفساد من أبرز المشكلات التي تواجه خطط التنمية ، وخاصة في المجتمعات والدول النامية ، واتفقت تقارير الخبراء والمتخصصين على ضرورة مكافحته وتطويقه للقضاء عليه حيث هناك اتفاق دولي على تعريف الفساد كما حددته منظمة الشفافية الدولية على أنه : - كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة أي أن يستغل المسؤول