– انتهت زيارة الوزير الأول الموريتاني إلى السنغال، وبقيت الأسئلة الكبرى معلّقة: ما الذي سيتحوّل إلى قرارات قابلة للقياس؟ وما الذي سيظل في حدود البيانات الختامية؟
وبينما قدّمت الزيارة إشارات سياسية إيجابية حول دفع التعاون الثنائي، يرى متابعون أن الامتحان الحقيقي يبدأ الآن، لأن الشراكات لا تُقاس بما قيل في القاعات، بل بما يُنفَّذ على الأرض، وبما ينعكس على حياة الناس.
من البيان إلى الجدول الزمني
أولى نقاط الاختبار، وفق مراقبين، هي الانتقال من الخطاب العام إلى روزنامة تنفيذ واضحة:
• تواريخ دقيقة لتطبيق المحتوى المحلي في مشروع الغاز، بما يشمل التشغيل والمشتريات والخدمات.
• برنامج عملي لتسريع جسر روصو وإجراءات العبور المرتبطة به.
• إنهاء فعلي لممارسة “الروبتور دو شارچ” ميدانيًا، بعيدًا عن الالتفاف الإداري أو العودة غير المعلنة.
آلية متابعة… لا لجنة بروتوكولية
ويحذّر متابعون من أن أكبر مخاطر الاتفاقات الثنائية هي أن تتحول إلى “لجان متابعة” بلا أسنان. ويقترحون بدلًا من ذلك إنشاء وحدة متابعة وطنية بمؤشرات قابلة للقياس، مثل:
• عدد الوظائف المستحدثة ونِسَب التوظيف المحلي.
• كلفة النقل وزمن العبور على المعابر.
• حجم المبادلات التجارية وتطور الأسعار.
• عدد عمليات الرقابة البحرية والمخالفات في قطاع الصيد.
على أن تُنشر حصيلة دورية للرأي العام لضمان الشفافية وربط الالتزامات بالنتائج.
الصيد… قبل توسيع التعاون
ويظل ملف الصيد من أكثر الملفات حساسية في أي تفاهم موريتاني-سنغالي، وسط مخاوف تتكرر كل مرة من أن يدفع الصياد التقليدي ثمن اتفاقات لا يشعر بعائدها.
ويرى مراقبون أن أي توسيع للتعاون في هذا القطاع يجب أن يسبقه:
تشديد الرقابة البحرية.
إعلان المخالفات والعقوبات بوضوح.
إجراءات حماية فعلية للصيد التقليدي ومصالح المجتمعات الساحلية.
الهجرة والتنقل… ميزان الحقوق
وفي ملف الإقامة والتنقل، يلفت متابعون إلى ضرورة إدارة الملف بميزان دقيق
