
أفادت مصادر إعلامية أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وجّه، اليوم الجمعة، بالإسراع في إعداد مشروع قانون ينص على عقوبات رادعة بحق المسؤولين العموميين المتورطين في إفشاء الأسرار المهنية وتسريب وثائق ومعلومات تمس بأمن الدولة وسمعتها ومصالح المواطنين.
وبحسب المصادر، جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماع عقده بالقصر الرئاسي، ضم الوزير الأول المختار ولد أجاي، والوزير مدير ديوان رئيس الجمهورية الناني ولد اشروقه، وعدداً من كبار معاونيه.
وذكرت المصادر أن رئيس الجمهورية استفسر خلال الاجتماع عن ملابسات التسريبات التي أثارت جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة، وطلب تقديم توضيحات مفصلة حول المسؤولين الحكوميين الذين تعرضوا للابتزاز، ومدى تورط بعضهم في إفشاء أسرار مهنية بحكم مواقعهم الوظيفية.
وأضافت أن العروض المقدمة خلال الاجتماع خلصت إلى نفي أي صلة لأجهزة الدولة بالتسريبات الأخيرة.
وشدد ولد الغزواني، وفق المصادر ذاتها، على ضرورة عدم التساهل مع كل مسؤول يثبت تورطه في إفشاء أسرار الدولة أو تسريب وثائق تضر بمصالحها، مطالباً بإحالة مشروع القانون الجديد إلى السلطة التشريعية في أقرب الآجال.




