أزمة الموازنة تتفاقم في السنغال.. البرلمان يسقط مشروع موازنة 2027 وحكومة سونكو أمام خيار محفوف بالمخاطر

خميس, 19/11/2026 - 08:27

رفضت الجمعية الوطنية السنغالية مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، بعد تصويت أغلبية النواب ضده، مما تسبب في تعليق مناقشة بقية بنود المشروع، في ظل احتدام الخلاف السياسي والاقتصادي بين الحكومة وحزب "باستيف" الحاكم.

وحظي الجزء الأول من المشروع، والمتعلق بالإيرادات وسقف الإنفاق والدين العام، بتأييد 18 نائباً فقط مقابل رفض 126 نائباً، في تصويت قادته نواب "باستيف" الذين شككوا في مصداقية الأرقام المقدمة من الحكومة ومدى شفافية تقديراتها المالية.

ويعد هذا الرفض هو الثاني خلال شهر نوفمبر الجاري، بعد إسقاط البرلمان لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026 في وقت سابق.

وعقب التصويت، أوضح رئيس الجمعية الوطنية عثمان سونكو أن إسقاط الجزء الأول يمنع قانوناً الانتقال لمناقشة الجزء الثاني الخاص بميزانيات القطاعات الوزارية، داعياً الحكومة إلى اللجوء لآلية تحمل المسؤولية السياسية لتمرير النص دون تصويت، ما لم يتمكن النواب من تقديم مذكرة لحجب الثقة عنها.

ويحمل هذا السيناريو مخاطر سياسية كبيرة على الحكومة، خاصة وأن حزب "باستيف" يسيطر على 130 مقعداً من أصل 165 في البرلمان، وهو ما يمنحه الأغلبية الكافية لإسقاط الحكومة في حال طرح مذكرة حجب الثقة للتصويت.

وفي سياق متصل، وجه سونكو انتقادات لما اعتبره "تدخلاً سياسياً" من قبل صندوق النقد الدولي في الشأن المالي للبلاد، مؤكداً في المقابل انفتاحه على إبرام اتفاق جديد يقوم على أسس سليمة وشفافة.

وتنص الإجراءات القانونية على إمكانية لجوء الحكومة إلى إقرار الموازنة بمرسوم بعد منتصف ديسمبر المقبل، في حال استمرار الانسداد في المسار البرلماني.