..تحتجز المديرية العامة للجمارك الموريتانية شحنة من الإسمنت عبر إلزام المستورد بالتصريح بها وفق قيمة تقديرية تعسفية ومبالغ فيها، تم احتسابها بطريقة غامضة وغير معلنة.
وترفض المصالح الجمركية حتى الآن الكشف عن الآلية والمعايير المعتمدة في تحديد هذه القيمة، في مخالفة صريحة لقواعد التقييم الجمركي المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، والتي صادقت عليها موريتانيا وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من ترسانتها التشريعية الوطنية.
وتنص هذه القواعد بشكل واضح على حظر فرض قيم اعتباطية أو وهمية بهدف الحماية التجارية أو زيادة التحصيل بطرق غير مشروعة، كما تُلزم الإدارة الجمركية باعتماد الشفافية الكاملة وتوضيح أسس احتساب القيمة الجمركية للمستوردين.




