تجددت أصوات المنظمات الحقوقية الدولية للمطالبة بفتح تحقيق دولي ومستقل لكشف الملابسات الحقيقية المحيطة بوفاة الشاعر والكاتب الإماراتي البارز، ورئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الراحل حبيب الصايغ، وسط اتهامات خطيرة تشير إلى تعرضه للاستهداف والتصفية تحت التعذيب.
وتأتي هذه التحركات الحقوقية المتصاعدة على وقع تقارير استقصائية ومعلومات متطابقة تفيد بأن رحيل الصايغ المفاجئ في أواخر آب/أغسطس 2019 لم يكن عرضياً، بل جاء بعد أيام قلائل من نشره لأبيات شعرية ومقالات لاذعة انتقد فيها علانية مسارات التطبيع والاندماج السياسي والثقافي مع تل أبيب، رافضاً ما وصفه بـ"الهرولة السياسية".
خلفيات مثيرة للجدل وضغوط أممية
سلطت التطورات الأخيرة الضوء على الظروف المتباينة التي رافقت وفاته الرسمية؛ فبينما أعلنت السلطات الإماراتية حينها عن وفاته بشكل اعتيادي عن عمر يناهز 64 عاماً ونعاه مسؤولون رسميون، عادت شهادات وتقارير صحفية استقصائية دولية لتصدم الرأي العام، متهمة الأجهزة الأمنية في أبوظبي بإخضاعه لضغوط واحتجاز وتعذيب قاسٍ أفضى إلى وفاته بسبب آرائه المناهضة للسياسات الرسمية المتسارعة نحو التطبيع.
وفي ذات السياق، صعدت منظمات حقوقية عالمية، مثل منظمة "الديمقراطية للعالم العربي الآن" (DAWN)، ضغوطها عبر توجيه رسائل رسمية إلى مقرري الأمم المتحدة الخصوصيين، تطالبهم بالضغط على السلطات الإماراتية للكشف الشفاف عن السجلات الرسمية للاحتجاز، وشهادة الوفاة، وتحديد ظروف الدفن ومكان الرفات، بهدف جلاء الحقيقة المغيبة.
