في خطوة عدوانية تعكس تجـاوزاً صارخاً للسيادة الإقليمية والمواثيق المشتركة، أقدمت دوريات تابعة للبحرية الملكية المغربية على اقتحام مياه إقليمية خاضعة للسيادة الموريتانية قبالة سواحل الكويرة، ومارست أفعال قمع وترهيب بحق صيادين موريتانيين وسنغاليين كانوا يمارسون عملهم في تلك المنطقة.
وقد حاولت الدعاية الرسمية تبرير هذا الاعتداء العسكري السافر بوصفه "إجراءً سيادياً"، متجاهلة تماماً أن العملية تشكل خرقاً واضحاً للقوانين الدولية والأعراف المرعية، وانتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الثنائية ومذكرة التفاهم الناظمة للنشاط البحري والصيد بين البلدين، والتي تحتم احترام الحدود البحرية المشتركة وتغليب آليات التنسيق الدبلوماسي والأمني بدلاً من فرض الأمر الواقع بلغة القوة والتعسف.
ويأتي هذا التصعيد الخطير ليكرس استهتار البحرية المغربية بالتفاهمات المشتركة، ويعكس نزوعاً نحو التعدي على المياه الموريتانية، مما يهدد بتأجيج التوترات الإقليمية والإضرار بمصالح الصيادين المحليين الذين وجدت الدولة الموريتانية نفسها أمام مسؤولية حمايتهم من هذه الاعتداءات المتكررة التي تطال حقوقهم ومصادر رزقهم في عقر دارهم.
