أبرز محاور مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027:
الحجم الإجمالي والنمو الميزانوي: أقرت الحكومة في اجتماعها مشروع قانون الميزانية لسنة 2027 ليصل إلى 1.521 تريليون أوقية قديمة (152.11 مليار أوقية جديدة)، مقارنة بـ 1.403 تريليون أوقية قديمة في ميزانية 2026 المعدلة، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 118 مليار أوقية قديمة.
تحقيق الفائض المالي: حدد مشروع القانون الإيرادات الكلية والمنح عند 152.11 مليار أوقية جديدة، والنفقات الكلية والقروض الصافية عند 145.91 مليار أوقية جديدة، مما يحقق فائضاً إجمالياً قدره 6.20 مليار أوقية جديدة، التزاماً بسقف القاعدة الميزانوية الجديدة.
المرجعيات والاستراتيجيات الوطنية: يستند مشروع الميزانية إلى برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني "طموحي للوطن"، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (2016 - 2030)، بالإضافة إلى وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى (2027 - 2029) والقاعدة الميزانوية الجديدة المرتبطة بضبط الرصيد الأولي باستثناء الإيرادات الاستخراجية في حدود 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
الفرضيات الاقتصادية: بُني المشروع على توقعات بمعدل نمو اقتصادي حقيقي قدره 0.5% سنة 2027 (وبمتوسط 4.3% خلال فترة 2027-2029)، ومعدل تضخم في حدود 3.3%، وسط بيئة دولية تحيط بها تحديات مرتبطة بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط.
استثمارات هيكلية كبرى: يخصص المشروع تمسكات قوية للبرامج التنموية والأولوية، من أبرزها:
برنامج تنمية مدينة نواكشوط: تقدر مرحلته الثانية بـ 115.9 مليار أوقية قديمة.
برنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو (2026 - 2029): بغلاف مالي يقارب 396 مليار أوقية قديمة (يغطي البنى التحتية الإنتاجية، المياه، الصرف الصحي، الطرق، والتحديث الحضري).
البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية: المخصص له 264 مليار أوقية قديمة (2025 - 2027).
آليات الحماية وإدارة المخاطر: يعتمد الإطار الميزانوي على صمامات أمان تتضمن سقف النفقات، وجود وسادة سيولة في الحساب الموحد للخزينة بالبنك المركزي، والمساهمة في الصندوق الوطني لعائدات النفط لمواجهة الصدمات الخارجية المحتملة.
