تسلمت رئاسة الجمهورية، يوم الثلاثاء، عريضة مقدمة من مبادرة "فلنصلح المادة 231"، إيذاناً بإطلاق حملة وطنية واسعة لجمع التوقيعات المطالبة بتعديل هذه المادة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
دوافع التعديل: تسعى الحملة إلى تعزيز حجية الأحكام القضائية النهائية وترسيخ الأمن القانوني؛ حيث تتيح الصيغة الحالية للمادة -بناءً على تعليمات من وزير العدل- إمكانية الطعن بالإلغاء في أحكام قضائية باتة ودون أي أجل زمني محدد، وهو ما يراه أصحاب المبادرة تهديداً لاستقرار الأحكام وحقوق المتقاضين وأمن الاستثمارات.
دعم واسع النخبة: تضم قائمة الموقعين الأوائل أكثر من 100 شخصية وازنة من مختلف التخصصات، من بينهم 24 محامياً، 16 وزيراً سابقاً، 16 نائباً برلمانياً، و13 أستاذاً جامعي، فضلاً عن حقوقيين وصحفيين ووجهاء.
طابع وطني ومستقل: أكد منظمو المبادرة أن تحركهم ذو طابع مدني بحت، لا يرتبط بقضية محددة أو أجندة حزبية أو شخصية، داعين المواطنين للتفاعل والمشاركة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحملة.
المدى الزمني: تستمر فعاليات وأنشطة جمع التوقيعات الخاصة بالحملة حتى 20 نوفمبر المقبل.
