في تطورات لافتة ادرامكية لقضية أثارت الرأي العام الوطني طيلة الأيام الماضية، كشفت مصادر متطابقة عن مستجدات بالغة الحساسية بشأن قضية اختفاء فتاة قاصر (15 عاماً) في ظروف غامضة من إحدى مناطق بوادي ولاية إنشيري، انتهت بإحالة أطراف رئيسية إلى السجن وسط مطالبات مكثفة بتوضيح الملابسات.
من البلاغ إلى الاستنفار الواسع
تعود خيوط القضية إلى نحو عشرة أيام مضت، عندما تلقت الجهات المختصة بلاغاً باختفاء الفتاة القاصر، وهو ما أطلق موجة استنفار واسعة وتفاعلًا تضامنيًا غير مسبوق، تركز خصوصاً في أوساط المنقبين عن الذهب. وقد شاركت عشرات السيارات والآليات في عمليات بحث مضنية في البوادي الوعرة، قبل أن تنضم إلى الجهود فرق مختصة من الدرك الوطني قادمة من مقاطعة واد الناقة، إلى جانب حشود من المواطنين والمتطوعين الذين هبّوا للمشاركة في عمليات التمشيط.
انعطافة مفاجئة وإحالة قضائية
وبعد جهود مكثفة، كُلل العثور على الفتاة بالنجاح، غير أن مجرى الأحداث اتخذ منحىً دراماتيكياً وحساساً للغاية. وبحسب المعطيات المتوفرة، أُحيلت الفتاة إلى سجن النساء في نواكشوط، بينما أُحيل عمها إلى سجن مدينة روصو، على خلفية اتهامات وُصفت بالخطيرة وذات طابع أخلاقي واجتماعي معقد، مما حول القضية من مجرد بلاغ عن اختفاء عابر إلى ملف قضائي ثقيل.
صمت رسمي وتساؤلات مطروحة
على الرغم من مرور أيام على توقيف المشتبه بهم وإحالتهم إلى المؤسسات السجنية، لا يزال الغموض يكتنف تفاصيل القضية، في ظل غياب أي بيان رسمي مفصل من الجهات القضائية أو الأمنية يوضح حقيقة ما جرى خلال فترة الاختفاء، أو يحدد بدقة طبيعة الاتهامات الموجهة للمعنيين.
ويبقى الرأي العام في انتظار ما ستسفر عنه أطوار التحقيق القضائي والجلوس على منصة القضاء، لكشف الحقيقة الكاملة ورفع اللبس عن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الآونة الأخيرة
